بتهمة تلقي 2 مليون جنيه رشوة حبس البرلماني صلاح عيسى.. ننشر نص اعترافات المتهمين في قضية رشوة عضو مجلس النواب بالإسكندرية

وجاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إنه باستجواب المتهمين رمضان اسماعيل البسطويسي، وفايق جرجس أقرا بما نسب اليهما من اتهام تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة سهر الجوهري مقابل انهاء اجراءات تراخيص بناء كيانات على قطعة الأرض مملوكة لها بنطاق حي شرق محافظة الإسكندرية، ووقوفهما منها على عرقلة النائب صلاح عيسى إجراءات استصدار التراخيص محل طلبها دون الوقوف على السبب فسعيا للتواصل معه إلى ان تمكن المدعو مجدي جمع المعروف عنه قربه من عضو مجلس النواب فوعدهم بالتواصل معه وعودة الاتصال به.

وقام الأخير بالتواصل معهم وطلب 300 ألف جنيه لعدم عرقلة إصدار التراخيص دون تدخله في تسهيل انهائها إلا أن المتهمين طلبا منه مساعدتهما في إصدار التراخيص بصفته عضوا في المجلس التنفيذي المختص بإصداره وانه له نفوذه الأمر الذي تولى المدعو مجدي ايصاله لعضو مجلس النواب وعاود الاتصال بهما ونقل طلب عضو مجلس النواب مليون جنيه مقابل إبداء رأيه بالموافقة الأمر الذي لاقى قبولا لدى المتهمين وقاما بتقديم المليون جنيه على دفعات للمدعو مجدى لايصالها لعضو مجلس النواب وقام باصطحاب أحد المتهمين لمكتب عضو مجلس النواب لإيصال إحدى الدفعات والتي تقدر بـ 150 ألف جنيه ولكن استشاط عضو مجلس النواب غضبا لقلة الدفعة.

كما أن المدعو مجدي أبلغ مقدمي الرشوة أن عضو مجلس النواب طلب زيادة مبلغ الرشوة لـ2 مليون جنيه بعد أن وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على إصدار الرخصة بعد ضغوطات من النائب صلاح عيسى كما أنه طلب لقاء أحد مقدمي الرشوة بمفرده وقال له ان المبلغ الذي تلقاه منهم مليون ومائتا ألف ولابد من استكمال مبلغ الـ2 مليون جنيه.

ثبت للنيابة العامة من الاستماع التسجيلات الخاصة بمعرفة المتهم رمضان اسماعيل محمد البسطويسي رصد محادثات هاتفية بينه وبين شخص يدعى مجدى وآخر يعي صلاح تضمنت توسط الأول في تقديم مبالغ مالية للثاني نظير توسطه لدي محافظ الإسكندرية لإنهاء إجراءات ترخيص مقابر مقدم منه وبالاستعلام عن طرفي المحادثات مع المتهم رمضان إسماعيل محمد تبين أن الأول/ مجدي إبراهيم والثاني صلاح عيسى عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وحيث إن الواقعة على نحو ما تقدم وفق صحيح القانون قبل السيد صلاح عيسى عضو مجلس النواب .. الجنايات بالمادتين ۱۰۳، ۰۹امكررا من قانون العقوبات وذلك أخذا بما أسفر عنه استجواب المتهمين سهر إبراهيم خليل ورمضان اسماعيل من البسطويسي ولطفي فايق جرجس سيداروس وكذا ما أسفر عنه استماع النيابة العامة للتسجيلات محل تنفيذ الإذن الصادر منها، الأمر الذي يستوجب تحقيق الرائعة.

باستجواب المتهمة سهر إبراهيم خليل علي الجوهري اقرت بما نسب اليها من اتهام واضافت بوقوفها من المتهم رمضان إسماعيل البسطويسي على طلب المدعو «صلاح عيسى - عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية - مبلغ ۲ مليون جنيه أخذ منها عدة دفعات لم تقف على قيمتها. على سبيل الرشوة . مقابل إبداء رأيه بالموافقة على الطلب المقدم منه بالتبرع بجزء من قطعة ارض مملوكه له لمحافظة الاسكندرية وتخصص باقي مساحتها كجنانات، وكذا استعمال نفوذه لدى محافظ الإسكندرية لإنهاء إجراءات استصدار القرار بالموافقة على الطلب المنوه عنه سلفا، فضلا عن توسطه في اخذ وحيد رضوان - رئيس حي شرق الإسكندرية مبلغ ۳۰۰ ألف جنيه . على سبيل الرشوة . مقابل عدم اتخاذ الأخير لأي إجراءات من الحي رئاسته تعرقل إنهاء ترخيص تلك الجبانات.

وكان ووافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال علي تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى ، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر امن الدولة العليا.

جاء ذلك في الجلسة العامة، أمس حيث استعرض المستشار بهاء أبو شقة تقرير اللجنة، والتى تضمن أن الطلب جاء بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وانهاء اجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته الى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الامر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات، مرفق معه التسجيلات التى تم رصدها من جانب النائب مع المتهمين الآخرين.

وقال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب إن ميزان البرلمان في نظر أي طلب مقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أي من النواب، هي لجنة الشئون التشريعية والدستورية والتي يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، والمنوطة بنظر الكيدية من عدمها فقط دون التطرق لأي شيء آخر.