ماذا بعد انسحاب السلطة الفلسطينية من الاتفاقات مع إسرائيل

إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "أبو مازن", وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتشكيل لجنة لبحث آلية التنفيذ، اعلان رسمي بالانسحاب من المشهد السياسي الفلسطيني.

فالسلطة الوطنية الفلسطينية، جاءت الى موقعها باتفاقيات موقعة مع اسرائيل منذ عام 1993, وإعلانها وقف العمل بهذه الاتفاقيات بسبب اليأس التام من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قتل عملية التسوية السياسية تمامًا منذ وصوله للسلطة مرة ثانية في عام 2009. هو مؤشر خطر على القضية برمتها.

والحاصل إنه طوال العشر سنوات الاخيرة، التي قضاها نتنياهو في السلطة، لا يكاد يكون هناك تقدم يذكر في ميدان التسوية السياسية والمفاوضات مع إسرائيل. فقد أغلق الباب بالضبة والمفتاح، وأصبحت حقوق اللاجئين، وحق العودة وتقسيم القدس إلى شرقية تخص الفلسطينيين وغربية تخص اسرئيل نوعًا من الأحلام.

فلا تحرك ولا لقاءات وكأن الفلسطينيين، مخلوقات عدمية تعيش بجوار الإسرائيليين

والواقع أن ما يطبقه نتنياهو عمليا، هو ما كتبه في الثلاثة كتب التي ألفها حول رؤيته للإرهاب ومكافحته والخلط الموجود بعقله تجاه الإرهاب والمقاومة معا.ً

فهو ينظر للفلسطينيين، المطالبين بحقوقهم التاريخية والقانونية على أنهم إرهابيين وليست لهم حقوق عنده أو عند دولة اسرائيل

ويأتي قرار محمود عباس، الذي كان ولا يزال واحدًا من القادة التاريخيين لعملية التسوية السياسية في فلسطين، ليقول في جملة واحدة أن الأمور عادت للصفر، وأنه ليست هناك عملية سلام ولا تسوية ولا مفاوضات ولا أي شىء.

والرهان على إمكانية، أن يغير نتنياهو موقفه رهان فاشل تماما، ويبدو أن الرجل سيكمل باقي مدته في رئاسة الوزراء وهو يكاد لايرى الفلسطينيين.

لكن هل تسير الأمور بهذا الشكل وتنضبط كما مرت طوال السنوات الماضية؟!

المؤكد لا، وخروج السلطة الوطنية من المشهد في حال تحقق ذلك فعليا على الأرض, من ايقاف كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل سيكون مدخلا لتغييرات كبرى دراماتيكية في القضية الفلسطينية.

فالتسوية السياسية، التي قبلها الفلسطينيون قبل أي احد آخر، كانت تحفظ لهم جزءا من حقوقهم التاريخية والقانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لكن اغلاق هذا الباب قد يفتح أبوابًا أخرى أصعب في القضية الفلسطينية .

وقد يكون هو الباب الأمثل الان، الذي تستغله محاور سياسية عدوانية تتزعمها إيران ، للقول انه لم يعد أمام الفلسطينيين إلا العودة للتفجيرات والمقاومة المسلحة، وأن قرار عباس وهو رمز لعملية التسوية السياسية مع تل أبيب يؤكد أنهم كانوا على حق من إنه لا يمكن الحصول على أي شىء من نتنياهو..

والمطلوب الآن, ازاء هذا القرار وبعد معرفة ردة الفعل الإسرائيلية، ان يوحد الفلسطينيون كلمتهم ويقضوا تماما على الخلاف بين فتح وحماس، ويغلقوا باب التدخلات الخارجية ويضعوا خارطة طريق وطنية فلسطينية للمصالحة الداخلية، وإجراء انتخابات والتأكيد على حقوق اللفلسطينين في غزة كما هي في الضفة الغربية تمامًا.

وانتظار القادم في إسرائيل، فإما حكومة تعود للرشد والسلام، وإما حكومة جديدة لنتنياهو أو لأحد من المتشددين أمثاله تقود القضية الفلسطينية للانفجار مرة أخرى.