فى عمل المتدربين الصحفيين.. نقطة نظام

مهنة الصحافة، ورغم ما تتعرض له خلال الفترة الحالية، من تحديات، تمثل طموحا، وأملا كبيرا، لدى كثير من الشباب، الذين يعيشون على حلم الالتحاق، والعمل بها، سواء أكانوا من خريجى كلية الإعلام، أو أقسام الصحافة، بالكليات الأخرى، وهو الأمر الذى يفسر زيادة أعداد هؤلاء الشباب، بمختلف المؤسسات الصحفية، مملوكة للدولة، وحزبية،وخاصة، أو ما نطلق عليهم "المتدربون الصحفيون"، وهم الفئة التى لم تحصل على الصفة الصحفية القانونية بعد.

وبعيدا عن الخوض فى التحديات التى تواجهها المؤسسات، والتى ترجع بالدرجة الأولى، إلى الأسباب الاقتصادية، التى انعكست بدورها، سلبا، على صناعة الصحافة، محليا ودوليا، ومن ثم العاملين بها، إلا أن المتدربين الصحفيين، لهم كامل الحق فى تقنين أوضاعهم، والتى يجب أن تنتهى بعقود تعيين، وتأمينات، تمكنهم من الالتحاق بنقابة الصحفيين، ومن ثم الحصول على الصفة القانونية، خاصة هؤلاء الذين أمضوا سنوات، تتعدى فى كثير من الحالات، ثلاث وخمس سنوات، من العمل الشاق فى مختلف المؤسسات، دون الحصول لا على العقود، ولا حتى على حقوقهم المادية، البسيطة، التى لا تكاد تغطى تكاليف وبدلات الانتقال اليومى، سواء إلى مقر العمل، أو إلى المتابعة الميدانية التى يتطلبها.

أوضاع المتدربين الصحفيين، والحال كذلك، أصبحت فى حاجة ماسة، وفورية إلى تقنين أوضاعهم، حسب ظروف كل مؤسسة صحفية، ووفقا للمعطيات الجديدة، دون التعامل معهم على أنهم "عمال تراحيل" يتم التعامل معهم بنظام المقاولة، وهو أمر لا يجب أن يكون له وجود فى الوسط الصحفى، كما أنه لا يجب أن يتم استنفاذ طاقاتهم، واستغلال طموحهم فى التعيين، باستغلالهم دون منحهم حقوقهم حتى المادية.

وفى هذا الصدد، سبق وأن طالبنا فى "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، وهى لجنة مستقلة، معنية بالشأن الصحفى والإعلامى، وأوضاع العاملين بالمجال، وفى إطار مقترحات تقنين أوضاع المتدربين الصحفيين، ألا تزيد مدة تدريب الشاب، على عام، يتم خلاله تقييم أدائه، يتم بعدها منحه عقد العمل، وكافة مسوغات القيد بالنقابة، وإلا يتم شكره على ما قدمه، وإعلامه بعدم إمكانية استمراره فى العمل، مع بيان الأسباب، على أن تكون موضوعية، بعيدة عن العوامل الشخصية، أو المحسوبية، أو غيرها من عوامل المجاملات، التى لا علاقة لها بالأداء الصحفى.

وهو المقترح الذى تبنته الجمعية العمومية لنقابتنا العريقة – الصحفيين – التى أكدت فى انعقادها الأخير، فى مارس الماضى، على هذا الأمر، الذى لم يبق منه سوى التنفيذ على أرض الواقع.

أوضاع الصحفيين المتدربين، إذن، فى حاجة إلى تحرك جاد، تقوده النقابة، بالتعاون مع المؤسسات الصحفيه، لحصر كل المتدربين الصحفيين، وإبلاغ النقابة بأسمائهم، على أن يتم اتخاذ قرارات بتعيين كل من زادت مدة تدريبه عن عام، وألا تزيد مدة التدريب على ذات المدة للشباب الجدد.

أما ما يتعلق بالأزمة المالية، والتى تبرر بها بعض المؤسسات، ممارساتها السلبية تجاه المتدربين الصحفيين، فينبغى عليها، وفى نقطة نظام، بيان موقفها، وبكل وضوح، إما باستمرار المتدربين الجدد، مع التعهد بتعيينهم بعد عام، وإما بالاستغناء عنهم ومنحهم حقوقهم المالية، مع تعويض أدبى يتم حسابه على أساس سنوات العمل، طالما أن تلك المؤسسات ليس لديها نية للتعيين.

لم يعد مقبولا استمرار أوضاع المتدربين الصحفيين على ما هى عليه، من استقطاع مادى، وإهدار لحقوق انسانية وأدبية، فمهنة الصحافة، من المهن السامية، التى تعرف شرف الكلمة وأمانتها، وهى أمور ينبغى أن تنعكس على السلوكيات والأداء، ليس فقط فيما يتعلق بالأداء المهنى، ولكن أيضا بالممارسات الإدارية.