تونس على أبواب معركتين انتخابيتين.. المرزوقي والشاهد أبرز المرشحين لخلافة السبسي.. جدل وخلاف حول تقديم موعد المنافسة الرئاسية.. والأحزاب عازفة عن خوض التشريعيات

انطلاق الحملات الانتخابية الرئاسية يتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية
صراعات الأجنحة تدمر حزب نداء تونس الذي أسسه السبسي
انتقادات ليوسف الشاهد بسبب سعيه المحموم إلى منصب الرئاسة
وزراء سابقون وحاليون ورجال أعمال يتسابقون بقوة إلى خلافة السبسي

بعد ساعات من وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، الخميس الماضي، أدى رئيس البرلمان محمد الناصر اليمين الدستورية كرئيس مؤقت، فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 17 نوفمبر، ليتم إجراؤها في 15 سبتمبر.

وبحسب قناة "فرانس 24"، يتزامن الموعد الجديد المقرر للانتخابات الرئاسية مع بدء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر، وأثار تقديم موعد الانتخابات الرئاسية مخاوف لدى بعض الأحزاب السياسية التي رجحت أن يكون له تأثير على سير الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية.

ويتعين تقديم الطلبات بين 2 و9 أغسطس، وقال نبيل بفون رئيس الهيئة إن الحملة الانتخابية ستبدأ من 2 أغسطس إلى 13 من نفس الشخص، وسيتم إعلان النتائج الأولية في 17 سبتمبر.

وفي حين أعربت الأحزاب السياسية عن دعمها لهذا الجدول الزمني، دعا حزب النهضة الإسلامي وحزب مشروع تونس الذي يضم منشقين من حزب نداء تونس، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن حزب نداء تونس الذي أنشأه السبسي عبر جمع حركات متباينة مناهضة للإسلاميين، في حالة تفكك، وتدمره صراعات الأجنحة.

ولا تزال حركة النهضة، التي فشلت تجربتها الأولى في السلطة منفردةً عندما فازت بأول انتخابات بعد الثورة أواخر عام 2011، مترددة في تقديم مرشحها الخاص، وتفضل أن تكون في موقع صانع الملوك في البرلمان.

ويتعرض رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي أسس في أبريل، حزبًا انشق عن نداء تونس، لانتقادات بسبب طموحاته في الانتخابات الرئاسية، لكن شعبيته في أدنى مستوياتها، ولم يفصح عن رغبته مطلقًا.

وبحسب قناة "العربية"، ستشهد الانتخابات الرئاسية المرتقبة منافسة شديدة، خاصة بوجود مرشحين كثر يطمحون في خلافة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، رغم الصلاحيات الدستورية المحدودة لرئيس الدولة في النظام السياسي التونسي.

ونقلت القناة عن المحلل السياسي فريد العليبي أن "كرسي السبسي لا يمثل رهانا كبيرا، حتى إن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تركه، ملتفتا إلى كرسي البرلمان، لعلمه أن السلطة الأساسية في البرلمان بباردو وفي قصر الحكومة بالقصبة، لا في قرطاج، حيث إن الرئاسة سلطة رمزية أكثر منها فعلية".

وبرزت العديد من الأسماء التي بدأت تستعد للتنافس في الانتخابات المرتقبة وتطمح لأخذ مكان الرئيس، من بينها أسماء أسقط أحلامها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في انتخابات 2014 عندما فشلت في منافسته، وأسماء ستخوض لأول مرة غمار هذا السباق الرئاسي.

ويعتبر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة البلاد في أعقاب ثورة عام 2011، واستمر في منصبه حتى سقوطه في الانتخابات الرئاسية عام 2014 أمام السبسي، من أبرز الأسماء المتوقع ترشحها لهذه الانتخابات، إضافة إلى رئيس الحكومة الحالي وزعيم حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، الذي يبدو أنه من أكثر المتطلعين للوصول إلى الرئاسة.

وتشير التوقعات أيضا إلى ترشح مهدي جمعة الذي تولى رئاسة الحكومة التونسية في الفترة بين 2013 و2015، وقبلها شغل منصب وزير الصناعة، خاصة بعد أن بدأ حزبه "البديل التونسي" يفرض نفسه في المشهد السياسي التونسي، إضافة إلى عبير موسى زعيمة "الحزب الحر الدستوري"، التي تعتبر من أشرس المدافعين عن نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومن أشد المعادين لحزب حركة النهضة ولتنظيم الإخوان عموما، وقد شهد حزبها صعودا لافتا في الفترة الأخيرة.

ومن بين الأسماء الأخرى المرشحة، يوجد رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي الذي تصدر حزبه "قلب تونس"، إلى جانب آخر وزير خارجية في نظام بن علي، كمال مرجان الذي يشغل حاليا منصب وزير الوظيفة العمومية، وهو يعد أحد أبرز الطامحين للوصول إلى كرسي الرئاسة.

ولمع هذه الأيام اسم آخر ليكون خليفة السبسي المنتظر، وباتت تصب في كفه كل التوقعات، وهو وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي، الذي قد يكون مرشح حزب نداء تونس للانتخابات الرئاسية.

وفي الوقت الذي ينشغل فيه المرشحون المحتملون لخلافة السبسي بالإعداد للانتخابات الرئاسية، يثير غموض هوية الرئيس المرتقب لتونس مخاوف التونسيين بشأن المستقبل، والسيناريوهات التي ستنتهي إليها البلاد.

وتوقع المحلل السياسي فريد العليبي في هذا السياق، أن "رحيل السبسي لن يغير كثيرا في الوضع السياسي التونسي، خاصة أنه كان يشغل مهمة محدودة الصلاحيات الدستورية، مقارنة برئيسي الحكومة والبرلمان، لكنه أشار إلى أن حركة النهضة ستحاول السيطرة على الوضع السياسي، من خلال التحكم أكبر في حلفائها والسيطرة عليهم".

وأضاف العليبي "مع نتائج الانتخابات القادمة التي من المرجح أن لا تنال النهضة وحزب يوسف الشاهد فيها الأغلبية، فإن الوضع سيكون أقرب إلى التوتر المتصاعد سياسيا واجتماعيا، فالأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ستشهد خلال السنوات القادمة تصاعدا والشرخ سيكبر بين الحكام والمحكومين وستزداد حالة انعدام الثقة، جراء عدم تنفيذ الوعود الانتخابية السابقة".

أما بالنسبة للانتخابات التشريعية، فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاثنين الماضي ترشح 1592 قائمة انتخابية بينها 695 قائمة حزبية و190 قائمة ائتلافية و107 قائمة مستقلة.

ونقلت صحيفة "الصباح" التونسية عن المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي أن هناك تراجعًا مثيرًا للقلق في عدد الأحزاب المشاركة بالانتخابات التشريعية، فهناك 212 حزبًا في تونس، منها 10 أحزاب فقط مشاركة في جميع الدوائر و175 حزبا تقدموا بقوائم موحدة و10 أحزاب لم تشارك و25 حزبًا تقدموا بأكثر من قائمة.

وقال المحلل السياسي حبيب بوعجيلة إن كثرة القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية تؤكد مرة أخرى وضعية تشظي المشهد السياسي، وهذا التشظي تعود أسبابه إلى أن هناك أحزابًا هي نفسها انقسمت، مثل نداء تونس الذي انقسم مباشرة وإثر انتخابات 2014 إلى عدد كبير من الأحزاب، وائتلافات حزبية شهدت تصدعات على غرار ائتلاف الجبهة الشعبية مثلا.