البنك المركزي المصري يتجه لـ خفض سعر الفائدة مجددا خلال 2019 لهذه الأسباب

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة بواقع 1.5% في إطار خطوات حثيثة لدفع عجلة الاستثمار وتحريك السيولة الراكدة لدى البنوك داخل السوق المصرية في قطاعات الاقتصاد المختلفة الصناعة والزراعة والبورصة المصرية التي تحتاج إلى خفض المزيد من أسعار الفائدة في المستقبل القريب.. وفقا لـ سمير رؤوف خبير أسواق المال.

أشاد خبير أسواق المال بقرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن سعر الفائدة مشيرا إلى أن مؤشرات الاقتصاد تهيأت للقرار، وأن مجمع المال والأعمال كان في انتظار ذلك القرار لتشجيع القطاعات الاستثمارية المختلفة التي افتقرت إلى السيولة بسبب ارتفاع ربحية الشهادات البنكية خلال الفترة الأخيرة.

وتوقع رؤوف أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة مجددا بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5% قبل نهاية العام الجاري 2019، موضحا أن البنك المركزي المصري يسعى إلى خفض أسعار الفائدة لمستويات مناسبة لدفع عجلة الاستثمار متوقعا أن تستقر أسعار الفائدة في مصر عند مستويات 12% أو 13% على المدى المتوسط.

وتابع رؤوف، أن البنك المركزي المصري سيراقب مؤشرات الاقتصاد وخاصة معدلات التضخم قبل التحرك لـ خفض أسعار الفائدة مرة أخرى متوقعا أن تستمر معدلات التضخم في التراجع مع تنامي مؤشرات الاقتصاد الإيجابية واستقرار السوق خصوصا مع تراجع معدلات البطالة والتوسع في المشروعات الاستثمارية.


قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها أمس الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.

أرجع البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية في اجتماعه الخامس اليوم بواقع 1.5%، نظرا لاستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي مسجلا 8.7% و5.9% في يوليو الماضي على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.

قال البنك المركزي في بيان له إنه على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية، جاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرًا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.