حجز أكبر قضايا فساد القمح للحكم في جلسة ٢٣ سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره ، برئاسة المستشار على الهوارى رئيس محكمة الجنايات حجز أكبر قضية فساد للقمح للنطق بالحكم بجلسة ٢٣ سبتمبر، والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ترجع وقائع القضية عام 2016 بدائرة قسم السادس من أكتوبر، حيث وجهت النيابة للمتهمين استغلال وظيفتهم فى تسهيل إستيلاء المتهمين السادس والسابق والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية قدرت ب 7 ملايين و303 ألف و833 جنيها و75 قرش والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين.

يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى.

وكان المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال القضية للمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين وهم يوسف محمد محمود حامد ، صباح السيد أحمد حسن، مصطفى محمود عبد الغفار، محمد على عبد الله رجب، عادل شعبان صالح حسن، محمد السيد أحمد الطرابيلى، سامح السيد عبد رب النبى، أحمد عبد الفتاح خليل محمد، إيهاب شوقى عبد السلام.

وقررت النيابة العامة استمرار حبس المتهم السادس الطرابيلى وسرعة ضبط وإحضار كل من المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع وحبسهم على ذمة المحاكمة الجنائية.

ووفقا لما انتهت إليه مذكرة النيابة العامة بانتفاء شبهة الاتهام عن كل من صلاح أحمد عبد الحميد وحسن أحمد عبد الحكم وأحمد عبد العظيم السيد إبراهيم وعماد جمال محمد محمد وربيع فتحى عبد الحليم سلام .

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بأن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين من الأول حتى الخامس، حيث إن المتهم الأول ويدعى يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهمة الثانية صباح السيد أحمد حسن عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعه والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعة بالصومعة، والمتهم الرابع محمد على عبد الله رجب عضو بذات اللجنة ومندوب الشركة العامة للصوامع والتخزين بالصومعة، والمتهم الخامس عادل شعبان صالح حسن عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة ، سهلوا للغير دون وجه حق وبنية التملك الإستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم فى تسهيل استيلاء المتهمين السادس الطرابيلى والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.

تداولت القضية بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت المحكمة من سماع مرافعة النيابة العامه وطالبت بتوقيع اقصى العقوبه على المتهمين ، كما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين ، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بالقرار المتقدم .