في جلسة عاصفة.. البرلمان يحاسب الحكومة.. التفاصيل كاملة

شهد البرلمان جلسة عاصفة اثناء عرض رئيس الوزراء كشف حساب للبرلمان وعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف حساب والذى يوضح فيه ملامح تقرير الحوكمة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة استطاعت خلال 3 سنوات من بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، من تحقيق معدلات إيجابية فى الاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها وصول معدلات النمو الاقتصادى العام الماضى 2018/2019 إلى 5.6% وهي من أعلى معدلات النمو الاقتصادى التى حققتها البلاد منذ 10 سنوات.

وأضاف مدبولي، خلال الجلسة العامة للبرلمان أن البطالة وصلت الشهر الماضى إلى 7.5% مقابل 13% عام 2014، مضيفا "هذه النسبة تعكس حجم الجهد الهائل المبذول لتوفير فرص عمل للشباب فى بلد تزيد بمعدل 2.5 مليون مواطن سنويًا، مما يعنى أننا بحاجة إلى خلق مليون فرصة عمل فى العام.

وقال مدبولي، إن هناك كثيرا من الدول المحيطة تزيد معدلات البطالة فيها إلى ما يصل إلى 18 – 20% بالنظر إلى عدد سكانها القليل، مما يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية من أجل خفض معدلات البطالة فى المرحلة الحالية.

وأشار مدبولي، إلى الإصلاحات التى تحققت بعد بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث وصل سعر صرف الدولار حاليًا يصل إلى 16.24 مقابل 19 جنيها بعد إجراءات التعويم، أى انخفضت بنسبة 10%.

وقال مدبولي إن معدلات التضخم التي انخفضت إلى 6.7% وهى أقل معدل، منذ طفولتى على حد قوله، بعدما كانت نسبته تصل إلى 33% مع بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى وصول احتياطات النقد الأجنبى إلى 54.1 مليار دولار وهو ما يكفينا لعام.

وأشار مدبولي، إلى انتعاش قطاع السياحة بعدما كان يعاني، حيث حقق أعلى إيرادات فى تاريخ مصر خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن حجم العجز وصل إلى 8.2% وعندما استعرضت الحكومة موازنة 2018 /2019 لم تتراجع وتطلب تعديل العجز، كما حققنا فائضا فائضًا بلغ 104 مليارات جنيه.

وقال مدبولي إن نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة انخفض من 9.7 % فى العام المالى 17 / 2018، إلى 8.2 % خلال العام المالى 18 / 2019 بنسبة إنجاز %102 من المستهدف فى العام ذاته وهو 8.4 %. وتم خفض نسبة العجز النقدى من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.4 %، من 9.5 % فى عام 17 / 2018 ، إلى 8.1 % فى عام 18 / 2019 .

وعرض رئيس مجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات فى مجال حماية الاجتماعية منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى وقال " تم التعامل مع الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه وهذا ينطبق على الحكومة وشركات قطاع الأعمال وهي الجهات المسئولة عنها الدولة، وهناك القطاع الخاص وبعض الجهات لا تطبق ذلك".

وقال مدبولى "قرار رفع الحد الأدنى للأجور تم اتخاذه وتم تخصيص موارده فى الموازنة العامة للدولة"، موجها حديثه لأعضاء مجلس النواب: "وأى جهة لم تنفذ هذا القرار أرجو إبلاغي بها على الفور".

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان حالة من الغضب من جانب أعضاء المجلس أثناء حديث رئيس الحكومة عن الحد الأدنى للأجور، حيث أكدوا أن هناك جهات فى الدولة لم تطبق هذا القرار، وتدخل رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، قائلا: "سأكتفى بهذا البيان وأرفع الجلسة، إذا استمرت المقاطعة سأرفع الجلسة، المناقشات ستكون بعد انتهاء البيان، وإذا اختل النظام سأوقف الجلسة، انتوا عايزين الحقيقة ولا التعتيم، اسمعوا الحديث للنهاية كدا مش هينفع، الجلسة مذاعة وتنقلها كل وسائل الإعلام فى الداخل والخارج".

ولفت مدبولي، إلى أن ذلك تحقق بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بينما كان يصف الاقتصاد المصرى فى وقت سابق بأنه شديد الحرج وأن البلاد غير مستقرة من الناحية الاقتصادية، مما انعكس سابقا على الاستثمار، حيث وقتئذ كان هناك تآكل فى الاحتياطى النقدى ووصل إلى 15 مليار دولار، مما يعنى أنه كان بعد فترة لم تكن للدولة تستطيع توفير الطلبات الأساسية من القمح والبنزين والوقود، وكان الدولار بمثابة سلعة يتم المتاجرة به، حيث كان هناك سوق موازي للصرف يصل فيه سعر الدولار إلى الضعف، لكن تم إيقاف ذلك وتنامت المعدلات.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن العالم كله الآن ينظر لمصر والنجاحات التي حققتها على مستوى الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى النجاحات بالنسبة لمعدل النمو وخفض معدل التضخم والبطالة وغيرها.

وقال رئيس الوزراء: "نحن نبنى دولة، ونعى أن أهم حاجة العالم ينظر فيها للدولة هي هذه المؤشرات ليقرر هل تسير فى الاتجاه السليم أم لا، والآن العالم كله يتكلم عن مصر، إشادات من جميع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولي، بأن الدولة نفذت برنامج الصندوق بشأن الإصلاح الاقتصادى يعتبر الأنجح على الإطلاق، وأن هناك دولا كثيرة لم تنجح فى تنفيذه، لا داعى لذكر اسمها، وبالتالى كل الجهات الدولية تشير إلى أن معدلات النمو فى مصر هى الأعلى، وتشيد بالاستثمار فى مصر، وأن الدولة تسير على الطريق السليم".

وقال رئيس الحكومة: "نعلم مدى الجهد الذى تم، ونعى تماما كحكومة أن تنفيذ البرنامج سيكون هناك معاناة وضغط على المواطن ليتم تنفيذه بالصورة التى أوصلتنا إلى هذا النجاح، وذلك كان يدفع رئيس الجمهورية فى كل خطاب له أن يوجه الشكر للمواطن المصرى على تحمله تبعات هذا البرنامج، فبدون دعم المواطن ما كان سينجح".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو "الشعب المصري"، الذي أظهر، ولا يزال يظهر تفهمًا ووعيًا فريدًا، يعطينا القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.

ورصد رئيس الوزراء ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.

قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن أصعب قرار على أى حكومة، هو أن تنفذ برنامج إصلاح اقتصادى، كون هذا النوع من البرامج غير شعبوية، وتأكل من شعبيتها فى الشارع، مضيفًا: "المواطن البسيط همه فى النهاية قوت يومه، ومش عاوز حد يقرب من أسعار السلع الرئيسية في حياته، على أد وعيه".

وأضاف "مدبولى " أن تبنى أى برنامج إصلاح قرار صعب جدًا، وكان من الوارد أن تأخذه حكومات فى فترات سابقة، وكان من الممكن أن يكون أقل حدة، متابعًا: "أصبحنا ملزمين أن ننفذ برنامج الإصلاح، إذا كنا نريد لهذا البلد أن ينطلق وتتقدم للأمام".

وتابع رئيس مجلس الوزراء فى حديثه للنواب: "بعد قرار التعويم، المؤسسات الخاصة فى مصر قالت لولا هذا القرار كان وصل سعر الدولار من 30 لـ 35 جنيها مصريا، متخيلين شكل مصر كان هيبقى عامل إزاى لو الدولار وصل لهذا الرقم".

و عرض ما تحقق بعد مرور 15 شهرا من تشكيل الحكومة الحالية، قائلا: "بمنتهى الوضوح والصراحة، الهم الأكبر لهذه الحكومة والحكومات السابقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كان العمل على تحقيق الاستقرار الأمنى ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة عصيبة من القلاقل والاضطرابات السياسية والأمنية".

وقال مدبولى: "سأعرض عليكم كيف كانت مصر فى منتصف 2014، مع تولى القيادة السياسية الحالية زمام الأمور، فقد كانت البنية الأساسية متهالكة وكنا غير قادرين على تدبير احتياجاتها الأساسية دون دعم الأشقاء من الدول العربية، وكان هناك ارتفاع فى نسبة البطالة بعد توقف العديد من الاستثمارات وعودة ملايين المصريين من الدول العربية التى واجهت نفس التحديات، وكان الاقتصاد أقرب إلى الانهيار بعد توقف قطاع السياحة تماما".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت منذ هذا التاريخ عملا شاقا لبناء دولة، قائلا: "بناء دولة يتطلب عملا شاقا ورؤية مستقبلية وخطة عمل، ومفيش حكومة تبدأ من الأول، فقد تم تغيير الثقافة بأن الحكومة تُسلم حكومة أخرى تبنى على ما أنجزته الحكومة السابقة بناءً على رؤية ومستهدفات تعمل الحكومات على تحقيقها".

وأوضح أن كل التركيز فى المرحلة الأولى كان تنفيذ مشروعات بنية أساسية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بجانب تحقيق الاستقرار الأمنى، قائلا: "تم إنفاق مئات المليارات فى مجال الطاقة والكهرباء والغاز والمنتجات البترولية، حجم الاحتياطى فى البوتاجاز كان يصل أحيانا لأقل من أسبوع، وكان على الدولة القيام بمشروعات تنمية أساسية لفتح شرايين هذا البلد، صاحبه برنامج إصلاح اقتصادى قوى".

شرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الهدف من إنشاء المدن الجديدة، مؤكدا أنها تغطى الزيادة السكانية.

وقال رئيس الوزراء، إن المدن الجديدة التى أنشأتها أو تنشئها الدولة حاليا، كانت عبارة عن أراضي صحراء ومهجورة تماما، وكان يتم التعدى عليها وإقامة مشروعات عليها بعيدا عن الدولة، لذلك فإن وجهة نظر الدولة هى أن تدخل وتنفذ مشروعات إنشاء مدن جديدة لتستوعب الزيادة السكانية".

وتابع رئيس الحكومة، موجها حديثه لنواب البرلمان: "وبحكم خبرتي وعملي السابق فى وزارة الإسكان، أرجو أن ترجعوا إلى مضبطة مجلس الشعب فى بداية الثمانينات، حيث طلب المجلس الحكومة أن تأتي إلى هنا لتناقش معه جدوى تنفيذ مدن جديدة، هذا الذى كان مكتوبا وارجعوا إلى المضابط، ولولا هذه المدن الجديدة التى تم إنشاؤها وعددها 22 مدينة مثل العاشر من رمضان والتجمع والشيخ زايد وأكتوبر وغيرها، ويعيش فيها 9 ملايين مواطن، وأصبح يتم فيها إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعى التى نفذت ومشروعات أخرى، ومشروعات صناعية، تخيلوا لو هذه المدن لم تنفذ كيف كان حال المواطن، وهذا ما نفعله اليوم".

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن مدينة العلمين الجديدة كانت أرض صحراء، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تولت تنفيذ هذه المدينة مع 14 مدينة أخرى، قائلا: "النهاردة هذه المدينة مساحتها 170 ألف فدان، وتنفذ بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، قيمتها السوقية النهاردة تريليون جنيه مصرى، مش هاخدهم النهاردة ولكن كل ذلك للمواطن المصرى، ونعمل على تعظيم أصول الدولة".

واستطرد رئيس الحكومة: "هل كدا الوضع جيد وجميل لا طبعا والله، وعارفين ، وهناك تحديات متحملين مشاكل بقالها 30 و 40 سنة".



قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مشاكل نعلم أنها منذ 30 و40 عاما لكننا نحاول قدر الإمكان اجتهادًا في العمل عليها، ومنها ارتفاع كثافات الفصول وحاجة الكثير من المستشفيات إلي التطوير وضخ مبالغ فيها، وكنت في محافظة بني سويف مؤخرًا، واحفظ اسم المستشفيات التي تحتاج للتطوير.

وأضاف مدبولي، " نعلم أيضا أن المواطن يعاني من شبكة الشوارع الداخلية، لقد قمنا بشكلة عملاقة كمحاور التنمية، لكننا أيضا نعلم مدي الحاجة إلي شبكة داخلية وحجم المطلوب لها يصل إلي 35 مليار جنيه علي مستوي الجمهورية، منها تم تخصيص 5 ونصف مليار العام الماضي وذات المبلغ العام الجارى، ونعمل بكد لنسطيع رصف الشوارع بالمدن والقري في حد أقصى 3 سنوات".

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة بدأت ميكنة مشروع الضمان الاجتماعي، وتوحيد برنامج الضمان الاجتماعي مع تكافل وكرامة في مشروع واحد.

وأضاف ، أن موضوع التنقية لجداول تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي كان هدفه أن نصل للأسر المستحقة، متابعا: "إننا عندما بدأنا ميكنة معاش الضمان وجدنا أسر تصرف الضمان منذ 30 سنة ورب الأسرة مات والأبناء تزوجوا".

وأضاف رئيس الوزراء،: "بدأنا تنقية معاش الضمان الاجتماعى لم يكن بهدف التوفير وإنما كان هدفه إدخال أسر جديدة مستحقة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة رفعت المبالغ المخصصة لمشروع تكافل وكرامة من 17 ونصف المليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، وسيزيد مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيها في معاش تكافل وكرامة، وسيتم زيادة 100 ألف اسرة جديدة.

وأكد رئيس الوزراء، أن كل من يتظلم من حذف اسمه من "تكافل وكرامة" ويثبت أن تظلمه صحيح يعود فورا إليه، ولكن لا بد من معايير واضحة للتأكد من يستحق الدعم النقدى من عدمه، ونعلم أن الكمال لله وحده ولكن نسير في خطوات إصلاحية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة والحكومة تعى حجم التحديات وتطلعات المواطن المصرى، قائلا: "وكلما وفرنا الاستثمارات سنوفر احتياجات المواطن.

وأضاف: "الخطة الاستثمارية للدولة ارتفعت بنسبة 40% من العام الماضي للعام الحالي، فقد بلغت العام الماضى 100 مليار جنيه وقفزت إلى 140 مليار جنيه هذا العام، ونحتاج 10 أضعاف هذا الرقم لتلبية تطلعات واحتياجات الشعب المصرى".

وأشار مدبولى إلى أن الحكومة تعلم تماما أنها تحتاج لاتخاذ خطوات ضخمة لتحسين منظومة الأجور والمعاشات، مؤكدا أنها تعمل على ذلك، مضيفا "أهم شيء لمصر الاستمرار بنفس معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والاستثمار فى الصحة والتعليم وكل الخدمات".

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه يجب أن يعى الجميع أن مصر تواجه حربا من أشرس أنواع الحروب، مضيفا: "وهى حرب غير تقليدية تعتمد فى الأساس على خلق حالة بلبلة وإحباط وهز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، وتشكيكه فى قدرات المؤسسات التي تحمي الوطن وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية".

وتابع: "الجميع يعلم أنه لن يستطيع النيل من الوطن بحرب تقليدية لأن الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم، فما الذى يمنع الكيانات التى تستهدف النيل من استقرار المنطقة من النيل من مصر، هو الجيش المصرى ولذلك يسعون إلى هز الثقة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة".

وأضاف: "الأكيد أن شعب مصر كله لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى، ويجب أن تعمل جميع المؤسسات على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وتقدمه، وهناك فواتير مكتوب على الحكومة تحملها ونتحملها بصدر رحب".

واستطرد: "أثير فى الفترة الماضية ما هو موقف جهات الدولة وأجهزتها من الأحداث الأخيرة، والحكومة تحركت بما يكفله ويحدده القوانين للتعامل مع هذه الإجراءات، وأوجه التحية لرجال الشرطة الذين تعاملوا مع هذا الأمر بمنتهى الحسم دون تجاوزات أو مشكلات كبيرة".

وأكد مدبولى أن الدولة بأجهزتها وعلى رأسها مجلس النواب والشرطة والقوات المسلحة مسئولة عن حماية مقدرات هذا الوطن وضمان استمرار استقراره، موجها الشكر لمجلس النواب وأعضائه لإتاحة الفرصة لإلقاء هذا البيان.

قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه فى مجال الصحة، كان لزامًا على الحكومة أن تنجز ما يجعل المواطن يشعر بشكل سريع بوجود شىء كبير تم إنجازه، مضيفًا: "بتوجيه الرئيس بعدد من المبادرات، نفذنا 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، وقضينا على قوائم الانتظار وأصبحت ظاهرة غير موجودة، وكل ما بيظهر حالة تاخد ميعاد".

وأضاف "مدبولى" أن مبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سي الذى كان يفتك بالأسر المصرية، ومبادرة صحة المرأة، هذه مبادرات أصبحت مستمرة علشان نحل بيها مشاكل، والمواطن يشعر بأن فيه خدمات بقت موجودة عنده، وبالفعل حققت نجاحا كبيرا".


وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقتها الحكومة، بدأت فيها وخصصت 6.6 مليار جنيه مصرى فى الموازنة، لرفع مستوى 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

وتحدث المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن جهود الدولة فى شأن الإسكان الاجتماعى، مؤكدًا أن الدولة قامت بتشييد أكثر من 600 ألف وحدة لمحدودى الدخل، وتم تسليم أكثر من نصف عددها، مضيفًا: " اتولدنا واحنا بنسمع عن مثلث ماسبيرو وعدد كبير من العشوائيات، وكان فيه أفلام سينمائية بأسماء هذه المناطق، أين هذه المناطق الآن؟".

وأضاف "مدبولى" أنه وبتوجيه من الرئيس السيسى بالقضاء على ظاهرة العشوائيات فى مصر تم العمل على هذا الملف وإنجازه فورًا، مؤكدًا أن نحو 225 ألف وحدة سكنية تم بناؤها لأكثر من مليون مواطن مصرى "مكنوش عايشين أصلًا"، مؤكدًا: " ظاهرة العشش والعشوائيات فى مصر اختفت".