EN 
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، لما له من دور كبير فى الحد من حالة الفوضى والعشوائية في بناء العقارات المخالفة للقانون التى انتشرت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير عام 2011، فى تحدٍ واضح للدولة وللقانون، إلا أن مجلس النواب بدأ يتنبه لمدى خطورة هذه الظاهرة وقام بإصدار القانون للتصدى لحالة الإنفلات فى بناء العقارات بدون رقيب، الأمر الذى يتسبب فى وجود عقارات مخالفة وغير مطابقة للمواصفات، مما يؤدى فى بعض الأحيان إلى انهيار هذه العقارات والتى تودى بأرواح الأبرياء من المواطنين.
وفى سبيل تفعيل هذا القانون تم إصدار اللائحة التنفيذية من القانون، الذى حدد مهلة 6 أشهر أمام المخالفين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بدءًا من 11 يوليو عام 2019 وحتى 11 يناير عام 2020، مما يعني أنه متبقى أشهر على انتهاء المهلة.
ووضع القانون حدًا للسيطرة على هذه العشوائية والفوضى فى البناء، عبر تحديد عدد من الشروط لطلب التصالح فى مخالفات البناء.
كما حدد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، إضافةً إلى تحديد آلية عمل جميع اللجان المنصوص عليها بالقانون، ودور الجهة الإدارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
شروط التصالح
وحدد مشروع القانون الطرق التي من خلالها تقوم بالتصالح في مخالفات البناء، بتقديم طلب خلال 6 أشهر، مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه، ويأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.
وتقرر اللجنة الهندسية، التي تشكل وفقًا للقانون، لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال الـ 6 شهور المقررة، على أن تنتهي خلال 4 أشهر.
إجراءات التظلم
وفي حال لم يقبل طلب التصالح، يعطي لك مشروع القانون فرصة أخرى للتظلم، خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يبت في الطلب خلال 90 يومًا، وفي حال عم البت، يعتبر التظلم مقبولًا.
وحدد القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، سعر المتر، بالنسبة إلى الأراضي المتصالح عليه بحد أدنى يبدأ من 50 جنيهًا و2000 جنيه كحد أقصى، ثم يصدر رئيس الهيئة المختص، قرارًا بإقرار التصالح، مما يعتبر ترخيصًا للوحدة، ويصدر الترخيص النهائي شرط طلائها، وسلامة الملكية العقارية.
وبالنسبة إلى حالات التصالح، فقد أعطى قانون التصالح في مخالفات البناء، حق التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما راعت اللائحة التنفيذية راعت البُعد الاجتماعي وظروف المواطنين فى القرى والمدن وأتاحت فى نصوصها سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات، بالإضافة أنها تحمل إيجابيات كثيرة تصب فى صالح ملايين المواطنين لكى يتم تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر.
كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح للمدن والقرى حسب إجمالى مسطح الأعمال المخالفة، وبينت أنه فى حالة إجمالى مسطح المخالفة 250 مترًا تكون القيمة بحد أقصى 500 جنيه فى المدينة، و 125 جنيهًا فى القرية وتوابعها، و1000 جنيه فى المدينة و250 جنيهًا فى القرية إذا كان مسطح المخالفات 500 متر، و2000 جنيه فى المدينة و1000 جنيه فى القرية إذا كان مسطح المخالفات 1000م وكلما زاد مسطح المخالفة زاد رسوم فحص الطلب وفقًا للجدول المحدد باللائحة التنفيذية.
كما أتاحت اللائحة التنفيذية للمواطنين سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25٪ على الأقل من القيمة الإجمالية مقابل التصالح، ولكن فى نظرًا لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة بينتها اللائحة ، كما أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التى حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية .
وفى حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة ، مع مراعاة وضع القرى وتوابعها، وتسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ويخطر بها الجهات القائمة على شئون المرافق بقبول التصالح خلال 15 يومًا.
فيما وضع مشروع القانون 8 حالات لا يجوز التصالح عليها وهي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وكان نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن توقف الحكومة عن استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء .
وأوضح مجلس الوزراء استمرار تلقي جميع الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، دون رفض أي طلب، أو إبداء الرأي فيه، وترك ذلك للجان المُختصة التي ستتولى البت في تلك الطلبات، مُشيرةً إلى أنه قد تم البدء في استقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم 8 يوليو 2019.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mhuc.gov.eg).
