EN
قال المهندس أحمد سليم المطور العقاري، إن تكلفة تحويل المبنى لتنمية مستدامة تكون مرتفعة بنسبة تتراوح بين 10 و20% للمبنى الواحد والعائد الاستثماري عليها 20 ضعفا في 10 سنوات، موضحا أن تصدير العقار يجبر على التوجه للاستدامة وتنفيذ الشقق الفندقية والتي يتم إدارتها بعلامات تجارية فندقية.
وأوضح أن العميل يركز على سعر الوحدة وكيفية سداد قيمتها قبل التفكير في اعتماد الوحدة على مفهوم التنمية المستدامة، فنظام الاستثمار العقاري حاليا هو نظام الكومباوند وهو نظام لا يحقق عناصر التنمية المستدامة الثلاثة، والتي تتضمن البيئة والربح والوضع الاجتماعي.
وأضاف في كلمته بالمائدة المستديرة "العمارة والتنمية المستدامة"، أن إقناع المطور بتنفيذ مشروع يتضمن عناصر التنمية المستدامة صعب نظرا لارتفاع تكلفة تنفيذه، فيجب الحديث عن مبان بارتفاعات أكبر للتحكم في التكلفة وتحقيق التواصل الاجتماعي بين سكان المشروع.
كما أكد أن تطبيق مفهوم الاستدامة في المشروعات السكنية وإقناع العميل بهذه الفكرة سيكون صعبا، مقارنة بالعميل المستثمر في الوحدة التجارية والإدارية والتي يستثمر فيها العميل ويسعى للحفاظ على قيمتها الاستثمارية لأطول فترة ممكنة.
وأشار إلى أن العميل الأجنبي يشتري بالمشروعات الساحلية وهو النسبة الأكبر، والعميل الذي يريد شراء عقار داخل القاهرة وهو الذي يجبر على تنفيذ عقار مستدام، فلا يوجد حتى الآن منتج عقاري في السوق المحلي يتم تنفيذه بغرض التصدير، وكذلك لا يوجد شقق فندقية والتي تمثل طلبا أساسيا للعميل الأجنبي.
