بعد 3 وقائع ضرب في 24 ساعة.. السجن 5 سنوات عقوبة الاعتداء على الأطباء.. مشروع قانون

شهدت عدة محافظات 3 وقائع اعتداء من قبل مجموعة من الأهالي على الأطباء أثناء ممارسة عملهم، خلال يوم واحد، منها العاصمة القاهرة، حيث أصيب طبيب بأحد المستشفيات في حلوان بكدمات وسحجات بعد اعتداء نجار عليه داخل المستشفى، وذلك بسبب منع الطبيب لزوجة المتهم من التواجد داخل عيادة النساء والتوليد أثناء توقيع الكشف الطبى على والدتها.

كما تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط سيدة ونجلها تعديا على طبيب بمستشفى قويسنا البداية عندما تبلغ لمركز شرطة قويسنا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى قويسنا العام بإصابة "طبيب عظام بذات المستشفى " إثر تعدى آخرين عليه.

وفي طنطا تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ إلى رئيس نقطة شرطة المستشفي الجامعي يفيد بواقعة اعتداء العشرات من أهالي مريض على طبيب بشري يدعى "م.ج" أخصائي جراحات العظام الموجود في الاستقبال بدعوى اعتقادهم بتقصيره وإهماله فى تقديم الرعاية العلاجية لحالة قريبهم.

وكشف الطبيب الضحية فى بلاغه أنه تعرض لسوء معاملة من أهلية المريض مما دفعهم للتشابك بالأيدي معه والتعدي عليه بالضرب ومنعوه من أداء عمله، وتحرر محضر بحادث الاعتداء على الطيب وباشرت النيابة العامة دورها فى التحقيق فى حيثيات الواقعة وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وسماع أقوال شهود العيان للواقعة.

هذا الأمر دفع كثيرين للمطالبة بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، حيث تقدم النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة حلوان، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1938 بإصدار قانون العقوبات

وجاء نص التعديل بإضافة مادة جديدة تنص على "يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن خمس سنوات كل من خرب منشأة طبية أو منشأة عامة أو أتلف أجهزتها عمدًا أو اعتدى على العاملين بها بما يهدد سلامة العاملين والمرضى مع تحمله نفقات ما تم إتلافه".

وقال النائب رضا البلتاجي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن الآونة الأخيرة شهدت تكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء وهيئات التمريض والموظفين العاملين بالمستشفيات، مما أدى إلى تخريب المستشفيات والأجهزة والممتلكات العامـة مما يستوجب تغليـظ العقـوبة حفاظـًا على هيبة الدولة وممتلكاتها وممتلكات الأشخاص للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف: لذا كان من الواجب التقدم بمشروع القانون لتغليظ العقوبة.