مطورون: تكامل جهود الدولة والمطورين وتوافر منصات إلكترونية وتهيئة مناخ تشريعي ..عوامل داعمة لملف تصدير العقار

خلال الجلسة العقارية بمؤتمر أخبار اليوم:
- أسامة ربيع: حفر قناة السويس الجديدة أدى لوجود تنمية وفرص جديد بالمدن المحيطة بها
- عمرو سليمان: العقار صناعة قوية ومصر مليئة بالفرص الاستثمارية في القطاع العقاري
- أحمد العتال: توافر منصات الكترونية رسمية أكبر جاذب للمستثمر والعميل الأجنبي
- محمد سلطان: تصدير العقار يجب أن يركز على تنفيذ منتج عقاري قادر على المنافسة العالمية



كشف المطورون العقاريون عن اخر تطورات القطاع العقاري خلال الفترة الحالية وذلك خلال الجلسة العقارية بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حفر قناة السويس أدى إلى جذب العديد من الاستثمارات وتنمية المدن المحيطة بها مثل بورسعيد والاسماعيلية، كما أن حفر قناة السويس الجديدة أعطى فرصة جديدة للتنمية في مدن جديدة محيطة بها، موضحا أن التنمية التي تتم حاليا بإقليم قناة السويس تتضمن عدة محاور.

أوضح خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس بعنوان "التصنيع...قاطرة التنمية"، أن حفر قناة السويس الجديدة ساهم في حدوث تنمية وحياة جديدة وأمل في تنفيذ مدينة جديدة هي الاسماعيلية الجديدة، كما أن جذب الاستثمارات لقناة السويس الجديدة كان هدف أساسي عند تدشينها.

لفت إلى أن البنية التحتية أصبحت جاهزة في الموانيء الجديدة التي تم تدشينها بالاضافة لتطوير 3 ترسانات مع بناء ترسانة جديدة في بورفؤاد، وسيكون هناك تعاقد مع نيجيريا لتنفيذ أرصفة لخبرتنا في تنفيذ قناة السويس الجديدة، مؤكدا على وجود قيمة كبيرة تسعى الدولة لاستثمارها بالقناة.

أوضح المهندس عمرو سليمان، المطور العقارى ، أن العقار هو صناعة قوية وهامة، وهناك خطة طموحة من الدولة حاليا لمضاعفة الرقعة العمرانية، وهو ما يفسر حجم المشروعات العقارية التي يتم طرحها بالسوق حاليا، لافتا إلى أنه يجب تحديد العائد من الاستثمار في العقار والعائد من تصدير العقار باعتباره احدى الصناعات داخل الدولة.

أشار إلى أن مصر دولة مليئة بالفرص الاستثمارية التي تشجع أي عميل يبحث عن وحدة خارج دولته فيمكنه السكن بها وكذلك الاستثمار في مشروعات أخرى بمصر، مستشهدا بالجالية السورية التي تعمل في مصر، لذا يجب سرعة تفعيل منح الإقامة مقابل شراء عقار، لافتا إلى أن هناك دول نجحت في تصدير عقارها للخارج وتوفير عملة صعبة للدولة.

أضاف أحمد منصور المطور العقارى، أنه يجب تسويق المزايا الاستثمارية التي يتمتع بها العقار المصري ويمكن للمطورين بالتعاون مع الدولة توحيد الجهود للتوجه لعملاء خارج مصر ولكن بشرط وجود بيئة تشريعية جاذبة وإتاحة التسجيل للوحدات العقارية خاصة بالمدن الجديدة.

أشار إلى أن اللائحة التنفيذي لقانون الإقامة مقابل شراء عقار لم تصدر حتى الآن رغم صدور القانون منذ نحو عام، ورغم أهمية هذا القانون عند صدوره في دعم ملف تصدير العقار.

قال شريف حليو المطور العقارى، أن شركته تنفذ مشروعات سكنية سياحية تستهدف العملاء الأجانب ومن الصعب التسويق لهم لوجود مشكلة تتعلق بالإقامة، بالإضافة لمشكلة التسجيل للوحدات وبالتالي وجود مشكلة قانونية تثير تخوفات العميل الاجنبي المستهدف.

أوضح ضرورة وجود موقع الكتروني يحدد خطوات حصول العميل على وحدة وإجراءات منح الإقامة وخطوات محددة تتضمن محفزات للعميل الأجنبي وهو ما يتم في العديد من الدول بالخارج.

أشار أحمد العتال، المطور العقارى ، أن عدم تكامل جهود القطاعين العام والخاص أكبر مشكلة تواجه ملف تصدير العقار، بالإضافة إلى عدم تحديد العميل المستهدف من بيع العقار له، فهل هو المواطن الأجنبي الذي يعيش في مصر أو هو العميل بالخارج، موضحا أنه رغم طرح الحكومة لقانون الإقامة مقابل شراء عقار إلا أن اللائحة التنفيذي للقانون لم تصدر حتى الآن.

أضاف أن مصر تتمتع باستقرار اقتصادي وأمني لا يتواجد في دول كثير بالإضافة لموارد طبيعية وأماكن عالمية وهي عوامل جذب قوية يجب تسويقها للاستفادة منها والوصول للعميل المستهدف، فهناك مناطق داخل مصر يوجد بها طلاب أجانب أو سائحين يمكن استهدافهم وتسويق عقارات لهم.

تابع: لابد من وجود منصات الكترونية معتمدة من الحكومة تتوافر عليها بيانات ومعلومات يتم تقديمها لأي مستثمر تتضمن الفرص التوسعية والاستثمارات المتاحة وذلك لتوفير المعلومة الاستثمارية للمطور المحلي والأجنبي وكذلك للعميل المحلي والأجنبي.

قال المهندس محمد سلطان، المطور العقارى، أن هناك طلب حقيقي بالسوق ولكن عبر وجود خريطة توضح حجم الاحتياج ومناطقه سيثبت للناس أهمية وحجم التنمية المطلوبة والضرورية التي تقوم بها مصر حاليا لتلبية هذا الطلب، كما يجب أن يكون هناك خطة طموحة في مصر.

أكد أن التصنيع عنصر أساسي لمصر حاليا فيجب التوغل بمزيد من الاعتماد على التصنيع في العقار، كما أن التصدير لا يجب أن يركز على الموارد الطبيعية المتاحة بمصر ولكن يجب أن يركز على المنتج العقاري نفسه وزيادة قدرته على المنافسة العالمية، بحيث يتم تنفيذ مدن جديدة تكون في حد ذاتها جاذبة للعميل الأجنبي.