رفع الحد الأدنى لأجور المصريين !!

أعتقد أن قرار الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور، جاء في توقيت بالغ الأهمية من حياة جموع المصريين، خاصة ممن هم متوسطي الحال، والذي ينتمي جميعنا، إن لم يكن أغلبنا لهذه الطبقة والتي تعد قطاعًا كبيرًا في المجتمع، بعد أن ضاق الحال على المصريين، من ارتفاع السلع الذي يخضع له المواطنين مع التجار، وبدلًا من أن تشهد هذه الطبقة تحسنًا ولو ملموسًا في حياتها المعيشة، نزلت، وفقًا لدراسات اجتماعية أجريت حديثًا، لمستوى لم تشهده من قبل، تدنى كثيرًا عن الوضع المفروض لها.. فالطبقة الوسطى تعد رمانة الميزان في المجتمع، بين معدل الغنى والفقر.

وأعتقد أيضًا، أن قرار الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور، وإن جاء متأخرًا كثيرًا، نتيجة للأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة التي مرَّت بمصرنا، إلا أنه أثلج صدر الكثيرين، الذين باتوا ليلةً يحلمون معها برغد العيش الذي لطالما كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر، أو على الأقل يأملونه أو يحلمون به.

قرار الحكومة المصرية، رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، تصدَّر اهتمام المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر وسائل الإعلام العالمية.. وسوف يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من نهاية شهر نوفمبر الجاري، في جميع الهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أوضح في بيانٍ، أمس الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، لمتابعة التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.

وأضاف بيان الحكومة، أن الرئيس السيسي، اطلع على ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار بلغ 3286، ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية نوفمبر الجاري.

وبالرغم من أن خبر رفع الحد الأدنى للأجور، يعتبر شأن داخلي بحت للبلد، إلا أنه تصدَّر كبريات المواقع الإخبارية الأجنبية، ، نظرًا لمكانة مصر بالنسبة للعالم وفي الشرق الأوسط، فمصر، هي قلب العالم العربي وأفريقيا.. وهذه المواقع الإخبارية التابعة للدول الأجنبية، كانت تترقب بحذر، تحسن الأوضاع المعيشية للمواطن المصري، بعد عشر سنوات عجاف من الثورة التي اندلعت في 2011، واختلف معها حال المصريين اقتصاديًا، وكذلك تعويم الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وكذلك العملات الأجنبية بوجه عام، وكان السهم في النازل، إلى أن فاجأت الحكومة المصرية الجميع بهذا القرار الجريء قبل أن ينصرم عام مليء بأوضاع اقتصادية مختلفة ومتقلبة.

في السياق نفسه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة، محمد السبكي، في تصريحٍ له، أن سبب تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام هم مندوبو الوزارة ببعض الجهات (المراقبون الماليون) والذين لم تكن لديهم آلية لتنفيذ القرار، ما عطَّل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.

كما أكد أنه تم عقد اجتماع مشترك بين نائب وزير المالية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ورئيس القطاع المختص بالمراقبين الماليين، وتم إصدار كتاب دوري من وزير المالية يوضح ويرد على كافة استفسارات المراقبين الماليين بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

وعلى صعيدٍ أخر، أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، في تصريحاته، أن موازنة العام الجاري ستحقق فائضا نظرًا لانخفاض سعر صرف الدولار عن المحدد له بالموازنة العامة، إلى جانب انخفاض سعر البترول عالميا.

من كل قلبي: أعتقد أن بعد هذا القرار، الذي طال انتظاره، نأمل أن تتحسن الأحوال المعيشية لكثيرٍ من المواطنين، شريطة أن تراقب الدولة جشع التجَّار، الذين يشمون أي زيادة للمواطن، فيعتصروه عصرًا... وإن شاء الله الخير قادم، وذلك من أجل أجيال أبناءنا الذين هم في أمَّس الحاجة لوجود أمل لتسير معه حياتهم... اللهم اجعل أولادنا أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة... والله المستعان!