الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب الرسائل المزعجة.. تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه

صدى البلد

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها رقم 647 لسنة 2019 بتغريم إحدى شركات إبادة الحشرات مبلغ 900 ألف جنيه، وذلك في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

وذكر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان اليوم السبت، أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة "نيابة الشئون المالية والتجارية" ضد شركات إبادة الحشرات وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم إجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتي منها ظاهرة إرسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص.

وأوضح الجهاز أن شرطة الاتصالات قامت بضبط أحد الأنظمة المستخدمة في الرسائل الترويجية مجهولة المصدر، وتم إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية والتي حكمت بتغريم الشركة مبلغ 900 ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وذلك بموجب القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

وأشار البيان إلى أنه تم إحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية حيث تم توجيه عدة تهم اليهم مثل إنشاء شبكة اتصالات دون ترخيص باستخدام جهاز توصيل الإنترنت مع البرنامج الموضوعين على جهاز الحاسب الآلي الشخصي في إنشاء تلك الشبكة واستخدامها في خدمة الرسائل الجماعية وإجراء الاتصالات دون ترخيص، وتقديم خدمة إرسال الرسائل الجماعية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واستخدام وسائل غير مشروعة في إجراء خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تهم تعمد إزعاج المواطنين، وانتفاع بدون وجه حق، وحيازة برنامج مخالف للقانون واستخدامه، وكذلك منح البيانات الشخصية إلى نظام إلكتروني وذلك للترويج عن السلع والخدمات دون الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص.

وصرح مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الجهاز مستمر في تعقب الشركات المخالفة للقانون، وأنه قد تقدم بعدة بلاغات أخرى للنيابة العامة ضد مجموعة من الأشخاص والشركات الذين يقدمون خدمة إرسال الرسائل الجماعية وتقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على التراخيص المطلوبة قانونًا وتعمد إزعاج المواطنين، وقد انتهت النيابة العامة من التحقيقات في تلك القضايا وأحالت المتهمين للمحاكمة الاقتصادية بصفة عاجلة وذلك لتُنظر أمام المحكمة الشهر المقبل.