مصر والإمارات.. دعم احتياطي البنك المركزي ومساندة الاقتصاد أبرز المواقف الإماراتية

مصر و الإمارات قاسم مشترك يجمع بين البلدين ففي الظروف الاقتصادية والأمنية التي شهدتها مصر عقب اندلاع ثورتي 25 يناير و 2011 و 30 يونيو 2013، كانت الإمارات من أوائل البلدان التي وقفت بجوار الدولة المصرية ودعمت استقرارها.

خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مارس 2015 والذي انعقد بعد اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 بعام ونصف من خروج جماعة الإخوان عن حكم البلاد وما تلاه من تدني مستويات الاحتياطي النقدي لمصر إلي أقل من 16.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2013/2014؛ شكلت مصر والإمارات تحالفا إقليميا، لتدخل الامارات وتدعم مصر بملياري دولار خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2015.

وخلال عام 2016 حصلت مصر من الإمارات علي 30 مليار جنيه لدعم خطة التحفيز الثانية للاصلاح الاقتصادي في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب في ذلك التوقيت ، لتبدأ المشروعات الاقتصادية المشتركة بين مصر والإمارات.

وحصلت مصر علي وديعة بمليار دولار لمدة 6 سنوات في أغسطس 2016 لدعم الاحتياطي النقدي ليرتفع معها الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية العام المالي 2016/2017 لـ31.31 مليار دولار بعد أن كان 16.7 مليار في الأعوام السابقة.

وخلال العامين الماضيين أعلن البنك المركزي المصري عن موافقة الإمارات علي تأجيل رد الوديعة طرف البنك المركزي بـ2,6 مليار دولار لمدة 5 سنوات مقبلة، وهو ما يؤكد قوة العلاقات بين مصر والإمارات.

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في وقت سابق عن أن عمليات تأجيل الودائع العربية لمصر يتم بشكل دوري ومتفق عليه مع الأشقاء العرب .

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.