الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة تنطلق غدا بالقاهرة.. البحث عن حلول للحفاظ على الأمن المائي المصري.. اعتماد قواعد القانون فى إعداد السيناريو المقترح للتخزين والتشغيل.. وثقة في المفاوضين والدولة

صورة للجولة الأولى
صورة للجولة الأولى للمفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

* وزير الري الإثيوبي يصل القاهرة لحضور المفاوضات
* جولتان قادمتان الخرطوم وأديس أبابا قبل الجولة الأخيرة بواشنطن 
وزير الري الأسبق:
* سيناريو مصر في التفاوض يقوم على أحدث النماذج العلمية لمحاكاة تدفق النيل الأزرق وتغيراته السنوية
* المفاوضون المصريون يحملون على عاتقهم مسؤولية وعلينا دعمهم وعدم استعجالهم أو الضغط عليهم


تبدأ غدًا، الإثنين بالقاهرة، ثانى اجتماعات التفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان حول أزمة سد النهضة، فى حضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى.

وتسعى القاهرة من الجولة الثانية من المفاوضات إلى التوصل إلى توافق مأمول بين الدول الثلاث حول سياسات التخزين وتشغيل سد النهضة بما يراعى الظروف المائية المختلفة لتدفقات النيل الأزرق، وبما يحقق أهداف التنمية الإثيوبية ويحافظ على الأمن المائى لمصر والسودان.

ويلى هذا الاجتماع اجتماعان آخران هما الثالث والرابع، لاستكمال المفاوضات، الثالث بالخرطوم أواخر شهر ديسمبر الحالى، والرابع فى إثيوبيا قبيل منتصف شهر يناير المقبل 2020. وبالإضافة إلى هذه الاجتماعات الأربعة، هناك اجتماعان آخران بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف المساعدة فى حل مشاكل التفاوض العالقة، الأول فى منتصف هذا الشهر، والثانى فى منتصف الشهر القادم عقب الاجتماع الرابع مباشرة.

ووصل إلى القاهرة، اليوم الأحد، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي، قادمًا على رأس وفد من أديس أبابا، في زيارة لمصر يشارك خلالها في جولة جديدة من مفاوضات وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

ومن المقرر أن يصل وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في وقت لاحق اليوم للمشاركة في الاجتماع، الذي سيكون الثاني ضمن أربعة اجتماعات من المقرر عقدها على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل حلول 15 يناير 2020.

وعقد الاجتماع الأول في العاصمة الإثيوبية، في نوفمبر الماضي بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، واستعرض عروض الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النهضة.

من جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن المفاوضات ستدور حول سيناريو مصرى لتخزين وتشغيل سد النهضة يقوم على أحدث النماذج العلمية لمحاكاة تدفق النيل الأزرق وتغيراته السنوية ويوازن ما بين مصالح الدول الثلاث. 

وأضاف علام في مقال له، إن إثيوبيا على الجانب الآخر ستطالب بالتخزين السريع لسد النهضة وسياسة تشغيلية للسد تحقق أعلى عائد للتنمية الإثيوبية بغض النظر عمّا يحدث من خسائر وصعوبات لدولتى المصب، مشيرا إلى أن السودان سيحاول طرح حلول وسط بين وجهتى النظر المصرية والإثيوبية، فى تجاهل للعديد من المخاطر التى قد تلحق بالسودان من تبعات سياسات تخزين وتشغيل السد، بالإضافة إلى المخاطر الكبيرة وعلامات الاستفهام حول السلامة الإنشائية لهذا السد وتأثير ذلك على سلامة الشعب السودانى وبنيته الأساسية.

وقال علام إن هناك تفاوت كبير بين أهداف التفاوض بين الدول الثلاث ما بين أهداف سياسية لإثيوبيا للتحكم فى النيل الأزرق لكى تصبح القوة المهيمنة فى شرق إفريقيا، ومصر تحاول الوصول إلى حل يحافظ على الأمن المائى المصرى، ولا يُحْدِث خللًا بميزان القوى فى المنطقة، بينما يحاول السودان أن ينوء بنفسه عن أى خلافات فى الوقت الراهن حتى لو تعرضت الدولة إلى مخاطر وأضرار قد تكون جسيمة.

اقرأ أيضا:

وأضاف وزير الري السابق، أن المراقبين الدوليين موقفهما غير معلن وغير معلوم، ولكنهما بلا شك يحترمان قواعد القانون الدولى والأعراف الدولية، التى اعتمدت عليها مصر كلية فى إعداد السيناريو المقترح للتخزين وتشغيل السد. المفاوضات صعبة، وليس مستبعَدًا حدوث مشاكل ومطالب إثيوبية خارج أجندة الاجتماعات ومهاترات متعددة بهدف إخراج مصر من إطارها التفاوضى العلمى القانونى العقلانى للدخول فى مشادات وقضايا فرعية حول الاتفاقات المائية التاريخية واتفاقية عنتيبى وغيرها من موضوعات لتشتيت التركيز وإفساد المفاوضات.

وأوضح علام أنه اذا استمرت المفاوضات فى إطار فنى علمى والتزام بالأجندة وبقواعد القانون الدولى فالنتيجة ستكون بلا شك فى صالح مصر ومُخيِّبة للأهداف الإثيوبية السياسية، مطالبا المفاوض المصرى بعدم الاستجابة لأى استفزازات أو الانجرار إلى أى موضوعات خارج أجندة الاجتماع، والتمسك بالثوابت والمطالب المصرية، وعدم الاستجابة لما يسمى «الحلول الوسط»، التى لا تستند إلى أى ثوابت علمية أو فنية. 

وشدد على الشعب المصرى أن يتحلى بالصبر الجميل والثقة فى أولادنا المفاوضين، الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية أكثر من مائة مليون مصرى، وعلينا جميعًا دعمهم وعدم استعجالهم أو الضغط عليهم.

وأشار إلى أن مصر قيادة وشعبًا بدأت مسارًا دوليًا اختلفت معطياته تمامًا عما دار من مفاوضات خلال السنوات الطويلة الماضية، المليئة بالنيات الطيبة، ومؤكدا أن هذه النوايا للأسف كانت من جانبنا نحن فقط.

وطالب بعدم تجاهل احتمال فشل هذا المسار التفاوضى نتيجة التعنت الإثيوبى، وعلينا حينئذ المثابرة والتمسك بالحقوق والثقة فى الدولة بأنه سوف يتم تصعيد الأزمة إلى مسارات تصاعدية مختلفة للحفاظ على مصر وحقوقها ومُقدَّراتها.