EN 
اعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق.
يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بمواصلة جهود أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين ، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة في الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل.
ونسقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية لإطلاق "المرحلة العاشرة" لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية بـ 665 فرعا لكبرى السلاسل التجارية (هايبر بلس – هايبر وان - هايبر الشرقية - الراية - سنتر شاهين – العابد – كارفور – أوسكار – المحلاوى- سبينس- الفرجانى- عبد الله العثيم - أسواق فتح الله – كازيون - أولاد رجب) على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وقد تقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة إعتبارًا من يوم الأحد الأول من ديسمبر 2019 ولمدة شهر.
كما تم توفير السلع الإستراتيجية وطرحها بـ 649 فرعا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، وكذا توفير الأجهزة الكهربائية وطرحها بـ32 فرعا بنسبة تخفيض تصل إلى 10%، كما تم توفير الأدوات المنزلية وطرحها بـ 194 فرعا، وكذا توفير المفروشات وطرحها بـ144 فرعا بنسبة تخفيض تصل إلى 20%.
كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
من جانبها، اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز 973 منفذا ثابتا ومتحركا بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
على جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط جميع صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
