وثائق تكشف تفاصيل جديدة في قضية المساءلة بحق ترامب

كشفت وثائق جديدة، صادرة عن الوكالات الحكومية الأمريكية، عن تفاصيل جديدة بشأن الجدول الزمني لقرار الرئيس دونالد ترامب بحظر المساعدات العسكرية المخطط لها لأوكرانيا، وهي خطوة يزعم الديمقراطيون أنها استخدمت للضغط على كييف للمساعدة في تعزيز فرص ترامب الانتخابية.

ووفقا للسجلات المتداولة بين المسئولين الحكوميين، تم إصدار أمر للبنتاجون بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد فترة قصيرة من المكالمة الهاتفية الشهيرة التي أجراها ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 يوليو الماضي.

وقد كشفت الوثائق الصادرة يوم الجمعة، عن مكتب الإدراة والميزانية بالبيت الأبيض والبنتاجون أنه بموجب قانون حرية المعلومات قد تبين أن أمر تجميد المساعدات جاء بعد أقل من ساعتين على اتصال 25 يوليو.

وبعد تلك المحادثة، كتب مايك دافي، المسئول الرفيع المستوى في مكتب الإدارة والميزانية والمسئول السياسي عن ترامب، لاختيار مسئولي المكتب والبنتاجون: "استنادا إلى الإرشادات التي تلقيتها وفي ضوء خطة الإدارة لمراجعة المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا، بما في ذلك مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، يرجى التراجع عن أي التزامات إضافية من قبل وزارة الدفاع بشأن هذه الأموال، وتعليق إرسالها".

جاءت المساعدات على دفعتين: 250 مليون دولار من البنتاجون و141.5 مليون دولار من وزارة الخارجية، ووقع ترامب على فواتير الإنفاق ذات الصلة في سبتمبر 2018 وفي فبراير 2019.

وتعد هذه المكالمة هي صلب عملية المساءلة التي تجرى حاليا ضد الرئيس الأمريكي، حيث طلب ترامب من زيلينسكي أن "ينظر" في المزاعم القائلة بأن أوكرانيا ساعدت حملة هيلاري كلينتون لعام 2016 والدور الذي لعبه جو بايدن في فصل المدعي العام الرئيسي الذي حقق في شركة الغاز الأوكرانية التي يعمل بها ابن بايدن، هانتر.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بمحاولة إلحاق الضرر بمنافسه المحتمل في السباق الرئاسي لعام 2020 وحجب المساعدة التي كلفها الكونجرس كورقة مساومة.

ويجري الحزبان، الديمقراطي والجمهوري، الآن محادثات حول القواعد التي ستحكم محاكمة مجلس الشيوخ، والتي قد تبدأ في وقت مبكر من شهر يناير.

ويريد الديمقراطيون عقد جلسات استماع رفيعة المستوى تشمل شهودًا ووثائقًا جديدة، بينما يصر الجمهوريون على محاكمة سريعة بدون شهود جدد. أيا كان الشكل المتفق عليه.

ويحتاج الديمقراطيون إلى أغلبية الثلثين للإطاحة بترامب من منصبه. في حين تعهد الحزب الجمهوري، الذي يسيطر على مجلس الشيوخ، بالفعل بتبرئة الرئيس من التهم الموجهة إليه.