القومي لحقوق الإنسان يفضح "أحداث المرج": 761 طفلا مسجون وانعدام الرعاية الصحية وإهمال الجوانب الاجتماعية والنفسية

توجهت اليوم بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان لتفقد إلى "المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج"، للوقوف على مدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.
والتقت البعثة المسئولين بالمؤسسة العقابية لمعرفة آليات العمل واختصاصات وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية، والإطلاع على أحوال الأطفال قيد السجن أو الحبس الاحتياطي على ذمة بعض القضايا .
وقالت البعثة أنه تم رصد عدد من الملاحظات خلال الزيارة التي استمرت لـ4 ساعات متواصلة منها: زيادة أعداد المودعين من الأطفال داخل المؤسسة ليصل إلى "761 مسجون" ما بين احتياطياً ومحكوم عليه .
كما تم رصد زيادة أعداد الضباط والجنود العاملين بالمؤسسة، والذي يصل إلي 17 ضابط و98 جندي وصف ضابط و70 جندي تابعين لإدارة الترحيلات، مما أدى إلى السيطرة بصورة كاملة على إدارة المؤسسة من قبل الأمن رغم تابعيتها لوزارة الشئون الإجتماعية.
ولاحظت البعثة إنعدام الرعاية الصحية تماماً داخل المؤسسة وعدم وجود طبيب أو عيادة داخل المؤسسة، والإهمال فى الجوانب الإجتماعية، والنفسية ، والقانونية، إما بسبب قلة الإمكانيات والموارد، أو بسبب الإجراءات الخاطئة من قبل القائمين على إدارة المؤسسة .
وأوصت البعثة في نهاية الزيارة بعدة مقترحات تساهم في أهداف المؤسسات العقابية لإصلاح وتاهيل الاطفال المسجونين ومنها، إعادة إدارة المؤسسة للمدنيين والمتخصصين من وزارة الشئون الإجتماعية ، ودعمهم بالوسائل العلمية لإعادة تأهيل المسجنونين من الأحداث.
وضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يخص الحقوق الاجتماعية وبالأحرى الحقوق الصحية والنفسية داخل المؤسسة العقابية .
وضرورة وجود لائحة لتنظيم العمل بالمؤسسة حتى تصبح الادارة ملتزمة بضوابط محددة وتتفق مع المعايير الدولية بشان معاملة الاحداث بالمؤسسات العقابية .
كما أوصت بالبحث عن ألية فعالة لتأهيل الأطفال المسجونين مهنياً وعلمياً، لامكانية دمجهم فى المجتمع مرة أخرى بعد قضاء العقوبة .
وأخيرا ضرورة إعادة النظر فى المخصصات المالية التى تمنحها الدولة لتلك المؤسسات .