رئيس مستثمري بدر عن قانون حماية الموظف العام: التنفيذ والنتائج كلمة سر نجاح التشريع

علق المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، على مقترح إصدار قانون حماية الموظف العام بهدف اختفاء الأيادي المرتعشة ومحاكمة من يعوق الاستثمار أو يضيع على الدولة فرصا استثمارية، أنه مقترح جيد وإيجابي لتعزيز مناخ الاستثمار ولكن المهم الوصول إلى نتائج مرضية من تنفيذ القانون، منوها إلى وجود قوانين عديدة جيدة لكن غير مجدية بسبب أنها تسمح بتدخل أهواء العنصر البشري خلال التنفيذ.

وقال العادلي لـ صدى البلد، إن الشفافية ووضوح الإجراءات والميكنة أهم عوامل تعزيز مناخ الاستثمار إلى جانب القوانين لافتا إلى أنه كلما انحسر تدخل العنصر البشري في تفسير القوانين وتنفيذها قل الفساد الإداري والمالي إلى جانب سعرة تنفيذ الاجراءات والحصول على الخدمات.

وأكد العادلي أن تشريع القوانين فقط لن يحقق أهداف هذه القوانين ولكن متابعة تنفيذ القوانين والحصول على نتائج تخدم أهدافها كلمة السر في نجاح التشريع.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الأول مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار خطة الدولة للمرحلة الحالية، الرامية لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رءوس الأموال في مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلًا عن السعي لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.

في الوقت نفسه، تطرق المستثمرون إلى ضرورة وسرعة الحصول على القوانين المشابهة في التعدين، من الدول الأخرى، وسرعة تنفيذها بغرض الإسراع في عمليات التنقيب عن المعادن المختلفة، باعتبار أن هذا الأمر سيجذب استثمارات ضخمة لمصر، مؤكدين على ضرورة أن تكون هناك ميكنة في كل الجهات الإدارية التي تتعامل مع المستثمرين، كما طالبوا بسرعة إصدار قانون حماية الموظف العام حسن النية، حتى تكون هناك سرعة في اتخاذ القرارات، وهو ما يعمل على اختفاء الأيدي المرتعشة، كما أن بإصدار هذا القانون سنحاسب من يُعوق الاستثمار ويضيع على الدولة استثمارات جديدة، مثلما نحاسب من يُهدر أموال الدولة.