EN 
استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة ١٤ متهما في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة ٣١ مواطنا وإصابة ١٧ آخرين.
واستهلت النيابة مرافعتها بقول الله عز وجل: "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا"، واصفة المتهمين بالأشخاص المفسدين الذين لا يقدرون المسئولية ولم يحافظوا على الأمانة التي كلفوا بها.
وقال ممثل النيابة إن «المجتمع بأسره قد شاهد الجريمة البشعة التي وقعت في قلب العاصمة، فمصر تعد ثاني بلد على مستوى العالم في إنشاء السكك الحديدية، والمتهمون حاولوا بهذه الجريمة العبث بتاريخ ١٦٥ عاما من إنشاء السكك الحديدية، حيث إن هذا المبنى عريق»، مضيفا أن «محطة مصر شهدت مشهدا مخيفا أقشعرت منه الأبدان، وهو قدوم حافلة مسرعة تنفجر عند دخولها إلى رصيف الركاب وتناثر الأشلاء وتبعثر الجثث في كل مكان».
وذكرت النيابة، خلال مرافعتها، أن «عدسات الكاميرات نقلت للعالم كله مدى قسوة الحادث» الذي وصفته النيابة بأنه «عبارة عن زلزال يضرب قلب المحروسة»، وتساءلت: «هل هذا الحادث يختلف عن الإرهاب الأسود؟».
وتابعت: «راحت تلك الأنفاس الذكية ضحية غياب موظف عن عمله وعقل عن رشده وضمير عن يقظته»، مشيرة إلى أن «الكل كان يخجل من هول الحادث إلا رؤوس المتهمين فخرج أحدهم يقدم اعتذارات هزيلة مع ابتسامات وسخرية».
ولفتت النيابة، في مرافعتها، إلى أن «هذه القضية من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي أجمعت جميع القلوب حزنا قبل أعينهم من إهمال فظيع وفساد شديد فضحايا الحادث البعض منهم خارجا من منزله ساعيا على رزق، وأن تلك المرأة ما خرجت من منزلها سوى لاحتياجها وطلب الرزق، فهؤلاء المتهمون تسببوا في تيتم أطفال وأرملة سيدات»، متسائلة: «كيف وصل الأمر بنا إلى هذا الإهمال الذي وقع من أشخاص لا يقدرون المسئولية، أناس غطيت ضمائرهم بغلاف؟».
وأوضحت مرافعة النيابة أن «هناك عددا من الأدلة الفنية والقولية والقرائن خاصة بهذه الواقعة تتمثل في العبث في المعدات، أن المتهم الأول علاء فتحى لم يستخدم رجل الميت المسئولة عن حماية القطار، إضافة إلى واقعة التزوير في المحررات الرسمية، حيث قام المتهم أيمن الشحات بالتوقيع بدلا من المتهم أيمن محمد بإثبات حضوره في الدفتر على خلاف الحقيقة».
كما استندت النيابة في مرافعتها إلى «شهادة المقدم أحمد درغام الذي أفادت تحرياته السرية بقيام المتهمين يحيى سعد الدين، وعادل سيف، ومصطفى عبد الحميد، بالتبادل فيما بينهم لزيادة أيام الراحات والتوقيع في الدفتر بمعرفة المتهم عاطف نصر، إضافة إلى أن المتهم الأول علاء فتحى أبو الغار أقر في التحقيقات باستلامه الجرار دون فحص ذراع رجل الميت، كما أن رئيس اللجنة المشكلة لفحص الجرار قال إن المتهم الأول مسئول عن الحادث لقيامه بإيقاف الجرار في مكان غير آمن وتركه الجرار عقب حدوث المحاشرة».
وقالت النيابة إن «من بين عدم المسئولية التي ارتكبها المتهمون، قيام المتهم محمود حمدى بتعاطي المواد المخدرة، وثبت هذا من خلال تقرير المعمل الكيميائى عن تعاطيه الاستروكس، وهذا المخدر جعله غائب العقل ولا يؤمن عليه أن يكون مسئولا عن مصلحة عامة أو خاصة».
وسردت النيابة وقائع الدعوى، وقالت: «فى يوم ٢٧ فبراير من العام الماضى استلم المتهم علاء فتحي عربة القطار 2302 بمفرده، وبدون مساعد له، خلافًا للتعليمات، وتوجه لرصيف محطة مصر، إضافة إلى عدم تفعيل إبرة السقوط التي تعد من وسائل الأمان، إذ تمنع دخول القطارات والجرارات لحوش المحطة بدون تصريح من عامل البرج».
وأوضحت أنه «في الجهة المقابلة كان المتهم أيمن الشحات، والقاطرة رقم 2305، وقام بتوقيع خلاف الحقيقة بحضور المساعد له، وهو المتهم أيمن عدس، الذي كان متواجدًا بمنزله آنذاك، بالاتفاق بينهم على ذلك، وتحرك بالقاطرة بمفرده خلافًا للتعليمات، ورفقته عامل مناورة متواجد بمؤخرة القاطرة، وهو المفترض أن يكون في الأمام ليسمح له ذلك برؤية السكة».
