أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الشعب الليبي أراد التغيير إلى حياة أفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية وقد دعمه المجتمع الدولي بقراراته وطائراته في مسعاه ولكن فى منتصف الطريق تركه وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل.

وقال عقيلة صالح، في كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، إن ليبيا لا تستجدى أحدا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثماني التركي الجديد، والذى تمثل فى محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري فاشٍ لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب دول البلقان، حيث أطلق في السنوات الأخيرة حربا بالوكالة سخر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية وتدمير الجيوش وإذلال وذبح الشعوب في أكثر من مكان في الشرق الأوسط.

وأوضح ان هذا النظام يسعي باسم الدين لعودة ما يسمى بالخلافة العثمانية الميتة وتعيين عملاء من أمثال من تبقوا في المجلس الرئاسي ليسرقوا وينهبوا بأيديهم وشرعيتهم الدولية الممنوحة لهم ظلما وعدوانا من المجتمع الدولي الغائب عن الوعي وعن الإدراك ثروات هذه الدول كما فعل في دير الزور وشمال سوريا.

وأضاف أننا أمام مؤامرة بشعة حيكت خيوطها فى أنقرة مستغلة الظروف التى تمر بها بلادنا وانشغالنا بالحرب على الإرهاب وعندما أدرك المتآمر صاحب الماضى البغيض قرب نهاية أدواته التخريبية وأذرعه الإجرامية التى لم يعد لها وجود إلا فى كيلو متر واحد داخل العاصمة الليبية طرابلس، رفع شعارا جديدا ( إن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها ).

وأكد أن الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا، وأصبح مجرد شرعية عربية ودولية تمثل فى الواقع رخصة للخراب والتفريط بالمخالفة لبنوده وللاعلان الدستورى لأسباب ثابتة تتعلق بأخطاء جسيمة ارتكبها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق التى أيقن الشعب الليبى انها حكومة وصاية لا حكومة توافق.

وأوضح أن المادة 1 فقرة 4 تنص على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عاما واحدًا من تاريخ منحها الثقة من مجلس النواب الليبى وهى المدة التى تتجدد تلقائيا لعام واحد، وبالتالى فمدة ولايته وصلاحيته انتهت منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن الاتفاق السياسى لم يدرج فى الإعلان الدستورى وحكومة الوفاق لم تنل ثقة المجلس النواب، بل رفضت مرتين ، ولم تؤد هذه الحكومة اليمين الدستورية بالمخالفة الاتفاق السياسي والاعلان الدستورى أيضا تنص المادة (17) فيه على أن المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي تشمل إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها، كما نصت المادتين (37 و 39 ) من فصل الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي علي أن تنسحب الميليشيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية فور مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لعملها وهو ما لم يحدث.

وقال إن "هذه الميليشيات أحكمت القبض على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وسيطرت على صناعة القرار، وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم ومؤسسات الدولة بما فيها مصرف ليبيا المركزي بدعم من محافظي المعزول من قبل مجلس النواب قبل توقيع الاتفاق السياسي".

ولفت إلى أن هذه الجماعات أصبحت صاحبة الشرعية والاعتراف الدولي بدلا عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتأكد ذلك في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية وإحاطة المبعوث الأممى غسان سلامة أمام مجلس الأمن وتصريحاته لوسائل الإعلام، كما نص الاتفاق السياسي المؤسس على مبدأ التوافق بين الليبيين على تشكيل المجلس ممثلا عن الأقاليم الثلاثة طرابلس ، برقة ، فزان ، وهو المبدأ الذي انتهي بسببه استقالة أربعة من أعضائها.

كما أوضح أن القرار السيادي داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق طبقا للاتفاق السياسي يصدر بإجماع المجلس الرئاسي ولا يملك رئيسه إصدار القرارات السيادية منفردا وبالتالي لا يملك رئيسه إصدار القرار منفردا، وكان آخر هذه القرارات توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا في مجال التعاون البحري والأمني، ودون مصادقة مجلس النواب المنتخب منح المجلس الرئاسي غير الشرعي بموجب الاتفاقية الثانية موافقة على التدخل العسكري في ليبيا منتهكًا السيادة الليبية، وذلك بالمخالفة الصريحة لنص المادة (8) فقرة (2) من الاتفاق السياسي التي تشترط ألا تُبرم اتفاقيات أو معاهدات دون تصديق من مجلس النواب.

وأضاف أن المذكرتين سيترتب عليهما تخويل منطقة حوض البحر الأحمر المتوسط إلى بؤرة صراع دولي بسبب تضرر عددًا من الدول نتيجةً للتورط في توقيع ترسيم حدود بحرية مع دول ليست جارةً بالأساس لدولة ليبيا، وبالمخالفة لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي وقانون البحار".

وأكد أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الحقائق والوقائع الثابتة والاستمرار في الاعتراف بشرعية مجلس رئاسي أقل ما يوصف به هو تجاهل إرادة الليبيين وحقهم في الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب.

أقرأ المزيد:

عقيلة صالح يؤكد أهمية مساهمة مؤسسات الدولة المصرية في حل المشكلة الليبية

وكيل البرلمان: الشعب المصري يساند ليبيا.. ودعم كامل لقرارات الحفاظ على أمننا القومي

بملابس سوداء.. ابنة نائب المنصورة الراحل تؤدي اليمين خلفا لوالدها فى البرلمان

عبد العال لـ عقيلة صالح: ليبيا قادرة على استعادة عافيتها بفضل شعبها وجيشها

ووجه رئيس مجلس النواب الليبي حديثه لأعضاء البرلمان المصري قائلا: "ادعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا وأيضا مؤازرة الشعب الليبي الذي لم يتخل عنا من قبل في شدة ولا نائبة ، كما شهد التاريخ وهو شاهد العدل على موقف مصر معنا أيام الغزو الإيطالي ليبيا".