جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الإثنين حبس مسؤول عن دفاتر مشروع سيارات السرفيس بحي غرب شبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاستيلائه على مبلغ مليون و200 ألف جنيه من عهدتة بالاتفاق مع آخرين هاربين.
وكانت نيابة شبرا الخيمة برئاسة المستشار أمين عبدالحافظ، جدد حبس المذكور أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها كما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار الآخريين.

وكشفت تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار محمد حته المحامي العام لنيابات جنوب بنها أن المتهمين الثلاثة من الموظفين العموميين ويعملون بـ مشروع سرفيس السيارات التابع لحي غرب شبرا الخيمة قاموا خلال الفترة من عام 2011 حتى 2019 بالاستيلاء على العهده المسلمة لهم بسبب وظيفتهم حتى بلغت تلك المبالغ مليون و200 ألف جنيه وتبين من خلال فحص اللجنة المشكلة من محافظة القليوبية بمعرفة النيابة العامة صحة الاتهامات.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهم الأول تهمة الاستيلاء على المال العام وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الآخريين.