EN 
حكم تارك الصلاة جحودًا.. تعدّ الصلاة في الدين الإسلامي من أعظم ما أُمر به بعد الشهادتين، ولها مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، والصلاة فرض على كلّ مسلم بالغ عاقل، قال الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا).
والصلاة هي العماد الذي لا يقوم إلّا بها، وأوّل ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، فصلاح العمل يكون بصلاح الصلاة وفساد العمل يكون بفسادها، كما أنّها آخر ما أوصى به الرّسول محمّد عليه الصلاة والسلام، وممّا يدلّ على عظم مكانة الصلاة أنّ الله لم يفرضها بواسطة جبريل في الأرض، وإنّما فرضها ليلة المعراج فوق سبع سموات، حيث كانت خمسين صلاة ممّا يدلّ على عظمتها ومحبّة الله -تعالى- لها، ومن ثمّ خفف الله عن عباده وجعلها خمس صلوات في اليوم والليلة.
حكم تارك الصلاة جحودًا.. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن حكم تارك الصلاة على صورتين، مشيرًا إلى أن الأولى؛ هي تركها جحودًا وإنكارًا لوجوبها.
وأوضح «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم تارك الصلاة؟ أن الذي يترك الصلاة جحودًا وإنكارًا لفرضيتها، قد أنكر ركنًا من أركان الإسلام، ويحتاج إلى إقامة الحجة ليحكم القاضي عليه بأنه خارج من الإسلام.
وأضاف أن الصورة الأخرى هي ترك الصلاة تكاسلًا مع الإقرار بفرضيتها، فهذا على خطر عظيم وإثم كبير، مفيدًا بأن الصلاة هي ثاني أركان الإسلام وهي أول ما يحاسب عليه العبد؛ فإن صلحت، صلح سائر عمله، وإن فسدت، فسد سائر عمله.
حكم ترك الصلاة تكاسلا
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الصلاة عماد الدين من هدمها فقد هدم الدين ومن تركها عمدا منكرا لها فقد كفر بإجماع الآراء.. ومن تركها سهوا فهو غافل.
وأضاف جمعة في فتوى له بإحدى البرامج الفضائية قائلا: "الصلاة مفروضة على المسلم سواء سمع الأذان او لم يسمعه، وقت دخول كل صلاة معروف عند الجميع ، فمن تركها تكاسلا وهو يتذكرها ويسمع المؤذن ويشاهد الناس تصلي بالمسجد فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، ويجب عليه مراجعة نفسه والانتظام في أداء الصلاة".
وتابع: الصلاة شرف للعبد قبل ان تكون تكليفا، ويكفي المؤمن شرفا ان يسمح الله له بالوقوف بين يديه يناجيه ويدعوه بما يريد، وذلك بالصلاة، فيتوضأ المؤمن ويصلي ركعتين ويدع الله تعالى بما يشاء.
حكم ترك الصلاة تكاسلا او لسبب
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين كما أن تاركها ليس بكافر كما يقول البعض ، وإنما هو شخص آثم وفاسق ومجرم ، هذا إن كان تركها كسلا او تقصيرا فقط وليس جاحدا ناكرا لها .
وأضاف ممدوح خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، قائلا: ، أن تارك الصلاة تكاسلا رجل مسلم يجوز لنا الأكل من ذبيحته او من طعامه وزوجته تعيش معه بشكل طبيعي ونصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين .
أما كفارته فعليه أن يتوب ويستغفر الله وأن يقلع عن ما يفعله من ذنب ويواظب ويحافظ على الصلاة وكذلك يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة بأن يصلي مع كل فرض فرض بنية القضاء.
حكم تأخير الصلاة تكاسلا
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز أداء الصلاة في أي وقت من وقتها، سواء من أوله أو وسطه أو آخره، ولا يجوز تأخير أي صلاة من هذه الصلوات عن آخر وقتها بلا عذر قهري.
اقرأ أيضًا: الأزهر يعلق على فتوى تكفير تارك الصلاة وحرمة الأكل من أضحيته
وأضاف المجمع، أنه إذا أخر المسلم الصلاة عن أول وقتها، ثم مات قبل نهاية وقتها، فلا يحاسب عليها، أما إذا أخرها بغير عذر حتى خرج وقتها فمات كان آثما وأمره مفوض لربه إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فروى أبو داود عن أم فروة رضي الله عنه قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها.
بدوره قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تارك الصلاة جاحدًا لها ظانًّا أنها لا تنفعه وتركها لن يضرّه، منكرًا لفرضية الصلاة فهو منكرُ معلومٍ من الدين بالضرورة، ويتحمل ما يترتب على ذلك ممّا يُقدِّره القضاء والحاكم في شأنه.
وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم تارك الصلاة وما عقوبته؟»، أن تارك الصلاة تكاسلًا مع اعترافه بتقصيره وذنبه فهو مسلمٌ آثمٌ مرتكب لكبيرةٍ من كبائر الذنوب غير كافر أو مرتد، وهذا قول جماهير الفقهاء من السلف والخلف كالأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، والإمام أحمد في إحدى روايتيه، وغيرهم.
وتابع: ولو أدّى تارك الصلاة تكاسلًا غيرَ الصلاة من الفرائض برئت ذمته من الفريضة التي أداها، وسقطت عنه بالأداء، والقبول بيد الله، وكذا الأمر لو ذبح أو ضحّى فلا حرج أن تؤكل ذبيحته ولا إشكال.
تارك الصلاة في المذاهب
ونقل الأزهر قول الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي يرجِّح الرِّواية الوراردة عن الإمام أحمد والحاكمة بإسلام تارك الصلاة تكاسلًا؛ سائقًا على قوله العديد من الأدلة، يقول الإمام رحمه الله بعد سوقه الأدلة: «.. فإنَّا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدًا من تاركي الصلاة تُرِكَ تغسيلُه، والصلاةُ عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا مُنِع هو ميراث مورثه، ولا فُرِّق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما، مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافرًا لثبتت هذه الأحكام كلِّها، ولا نعلم بين المسلمين خلافًا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدًّا كما يزعم البعض، لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام.
وواصل: أن ابن قدامة قال أيضًا في كتابه «المغني»: وأما الأحاديث المتقدمة -أي الدَّالة على كفر تارك الصلاة كقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» [أخرجه مسلم]- فهي على سبيل التغليظ، والتشبيه له بالكفار في أنّهم لا يصلّون، لا على الحقيقة، كقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وقوله: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. وقوله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومن قال: مطرنا بنوء الكواكب، فهو كافر بالله، مؤمن بالكواكب. وقوله: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقوله: شارب الخمر كعابد وثن. وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد، وهو أصوب القولين).
كفر تارك الصلاة
ونبه على أن مع عدم رجاحة القول بكفر تارك الصلاة تكاسلًا فإنّ من نحا إليه من الفقهاء القدامى -وهم قلة- قد رجح ما رجحته أدلته بالنظر والاستدلال مع ترسيخه ضوابط كثيرة تضمن سلامة المجتمعات، وتتحرز عن تكفير مسلم بشبهة، ففي الفقه الإسلامي بشكل عام نكير شديد على استباحة دم من ثبت له الإسلام بيقين.
وأبان: وعليه فلا تلازم لدى هؤلاء الفقهاء وغيرهم بين وصف الكفر واستباحة الدماء، ولا يعني وصف الكفر عندهم -أيضا- تكفير معين من الناس إلا بعد استيفاء شروط وانتفاء موانع للكفر مع إناطتهم هذه المهمة بولي الأمر أو من ينيبهم كالقضاة؛ حتى يأمن الناس، وتستقر المجتمعات.
