وزير العدل: أسوان ستسلم التعويضات للمستحقين من متضرري بناء السد العالي

ألقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، كلمة في احتفالية كبرى لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة.

وقال الوزير، إن الآليات التنفيذية لصرف التعويضاتِ تضمنت أن تتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، وكذلك للمستحقين لتملك الأراضي القابلة للزراعة، بينما تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الوحدات السكنية، ويكون تمليك الأراضي والوحدات السكنية من خلالِ تحريرِ عقد باسمِ المستحق أو بأسماءِ الورثة على حسب الأحوال.

كما تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حصر وربطَ الإشغالات الواقعة على أراضي طرحِ النهرِ باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته، وتتولى محافظة أسوانِ صرف التعويضات النقدية للمستحقين أو لورثتهم، ويتم صرف التعويضات، عينيةً كانت أم نقديةً إلى المستحقين، بعد تقديمِ إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، بحسب الأحوال، والتوقيعِ على الإقرارِ اللازمِ بالاستلامِ.

ولفت المستشار عمر مروان، إلى أن اللجنة الوطنية انتهت إلى وضعِ الأساسِ القانونيِ لصرف التعويضات العينية والنقدية، والمُتمثلِ في التصرف بالمجانِ وفقًا لأحكامِ القانونِ رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجانِ في العقاراتِ المملوكة للدولة والنزولِ عن أموالها المنقولة.

وأضاف الوزير، أن اللجنة الوطنية صاغت نماذج طلبات تحديد الرغبة، وتملك الأراضيِ المقامة عليها مساكن، وتقرير حقِّ الانتفاعِ على أراضى طرحِ النهرِ المقامة عليها مساكن، وأعدت اللجنةُ أيضًا دليليْن إرشادييْن مبينًا بهما القواعد والآليات التنفيذية التي وضعتها اللجنة، أحدهما للأراضي القابلة للزراعة المتاحة للتعويضِ، مُبين به وصف لهذه الأراضي وموقعها وتجهيزاتها وخريطة بمكانها، وموضعِ الآبارِ بها، ومدعوم بصور من الواقعِ لهذه الأراضي.

والدليلُ الإرشادي الآخر للوحدات السكنية مبين به وصفها، وأماكنها، ونوعِ تشطيبِها، ومدعوم بصورٍ لها من الواقعِ، وتمت طباعة نسخٍ من هذيْن الدليليْن وفقًا لعدد المتضررين المستحقين للتعويضِ، وجرى توزيعها عليهم من قبل لجانِ تلقِّي الرغباتِ، فضلا عن إتاحة نسخ إلكترونية من هذيْن الدليليْن على موقعِ محافظةِ أسوانِ على شبكةِ المعلومات الدولية، وفي مقار السفارات والقنصليات خارج مصر.

وأوضح الوزير، أن اللجنة الوطنية أعلنت عن فتحِ بابِ تلقِّي طلبات تحديد الرغبة لمدةِ ثلاثة أسابيعٍ، بدأت في 25/6/2019، وخصصت لذلك اثنتين وثلاثين لجنةً على مستوى محافظةِ أسوان، لتقريبِها من المتضررين قدر الإمكانِ، وقد تقرر مدّ الفترة المحددة لتلقي طلبات تحديد الرغبة بناء على طلب أهالي النوبة لتنتهِي في 30/7/2019، ثم المدّ لفترة أخيرة انتهت في 20/8/2019، ومن ثمَّ استمر فتح باب تلقِّي طلبات تحديد الرغبة لفترة تقترب من شهرين.