وزير العدل يشرح آلية تعويض المتضررين من بناء السد العالي وخزان أسوان

ألقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، كلمة في احتفالية كبرى لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي جمعت الحضور على أرضِ محافظة أسوان؛ لتسليمِ مستنداتِ التعويضِ إلى أهل النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل.

ونوه وزير العدل، خلال كلمته، إلى أن ملف النوبة مرّت عليه عقود، حتى صدر توجيه من جانب الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع بداية عام 2017 بالبحث عن حلول جذرية له، ولذا فقد قامت الحكومة، منذ ذلك التاريخ، بجهد متواصل وعمل شاق؛ حتى تمكنت من تحقيقِ رغبات المتضررين، واليوم نحتفل بتسليمهم صكوك التعويضات لهم.

وأوضح الوزير أنه بمجرد صدورِ التوجيه الرئاسيِ في يناير 2017، اتخذت الحكومةُ عددًا من الإجراءات لتنفيذه، شملت صدور قرار رئيسِ مجلسِ الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصرِ أسماء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وقد باشرت اللجنة عملَها في فحصِ وتدقيقِ عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتحِ باب التظلمِ عدة مرات أمام من لم يُدرج اسمه، حتى انتهت من الحصرِ النهائي للمستحقين.

لافتًا في هذا الصدد لصدور قرار آخر من جانب رئيسِ مجلسِ الوزراء بتشكيلِ اللجنة الوطنية لوضعِ القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين ومتابعة تنفيذها برئاسة وزارة شئونِ مجلسِ النواب، واعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت القواعد والآليات التنفيذية اللازمة لصرف هذه التعويضات لهم.

وحدّد المستشار عمر مروان، وزير العدل، القواعد التنفيذية الخاصة بصرف التعويضات، موضحا أنه بالنسبة للمتضررين من بناء وتعلية خزانِ أسوان، تقرر تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، أو تقرير حق انتفاعِ عليها إذا كانت من أراضي طرحِ النهرِ، بينما المتضررون من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا مساكنَهم، فقد تقرر الاختيار بين ثلاث رغبات.

إما التعويض العيني بتمليك كل منهم وحدة سكنية من وحدات الإسكانِ الاجتماعي المتاحة في ثلاثةَ عشرةَ محافظةً، أو التعويض النقدي بواقعِ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه عن المسكنِ الواحد، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

وفيما يتعلق بالمتضررين من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا أراضى زراعيةً، فقد تقرر وضع ثلاثة اختيارات؛ إما التعويض العيني بتمليكهم أراض قابلة للزراعة بمنطقة "خور قندي" أو بمنطقة "وادى الأمل"، بمساحة مماثلة لمساحة الأرضِ التي فقدوها، مع جبرِ كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ الواحد، أو التعويض النقدي بواقعِ خمسة وعشرين ألف جنيه عن الفدانِ الواحد، مع جبرِ كسرِ الفدانِ إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

وأشار إلى أنه في جميعِ الأحوالِ عند عدمِ إبداء الرغبة أو عدمِ اتفاقِ الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويُودع فى أحد البنوك التي تتعامل معها محافظةُ أسوان.