EN 
لا أنسى الحديث الودي المليء بالمشاعر الطيبة نحو الأزهر وشيخه رجل الدين العالمي الإمام أحمد الطيب وحجم الثقة فيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مثل هذا اليوم منذ سنتين تقريبا حين أشار الرئيس إلى إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وبالذات ما يتعلق منها بنسب الطلاق في مصر التي وصلت كما قال يومها إلى 44%، وهو الأمر الذي يعني وجود أكثر من 44 حالة طلاق من كل 100 زواج تقريبا، وهو رقم يلقى الضوء على حجم واستفحال مشكلة الطلاق التي تواجه المجتمع المصري في الفترة الأخيرة.
ومناسبة هذا الموقف هى أننى أنتظر بأمل مؤتمر الأزهر الشريف الذى يرأسه الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب الثلاثاء القادم، ونحن نعلم جميعا أن مؤتمرات الأزهر بالذات يتم تحديد محاورها بدقة شديدة حتى تخرج بتوصيات تليق بحجم الأزهر الشريف ومكانته في العالم كله، ودوره التاريخي فى حماية الدولة المصرية وقيمها وحضارتها منذ إنشائه وعلى مدى يزيد عن 1200 سنة ميلادية، وقبل كل ذلك مكانة شيخه الجليل وهو أبرز دعاة التسامح فى العالم بشهادة البابا فرانسيس والزيارات والمؤتمرات التى حضرها فى كل أنحاء العالم لنشر ثقافة السلام.
وتقع على هذا المؤتمر الذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، آمال الوصول بنا إلى بر النجاة بمشاركة نخبة مـن كـبـار العلماء والـقـيـادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم. فالمسئوليات جسيمة نظرا لحجم التحديات التى تمر بها مصر فى الداخل، وما يحيط بنا فى الخارج والشراك التى تنصبها بعض القوى الحقودة التى تريد طرح أفكار العودة لأطماع عثمانية مريضة عفا عليها الزمن، أقول أسعدنى أن يضع المؤتمر فى مقدمة أولوياته تجديد الخطاب الدينى وتصحيح المفاهيم المغلوطة إلى جانب قضايا المواطنة، والأحوال الشخصية والمعاملات المصرفية، إضافة إلى تجديد العلوم الإنسانية وكيفية إعــداد داعية إسلامى واع وآليات تجديد الخطاب الدينى وعلوم اللغة والقرآن والسنة وأصول الفقه والكلام والعقيدة والفلسفة؛ إضافة للقضايا الطبية وبيان الرأى الفقهى فى نقل الأعضاء والتعديل الوراثى للتحكم فى مواصفات الجنين، وميثاق الشرف الذي يحكم مزاولة مهنة الطب، والقضايا السياسية والأمنية ومناقشة أطروحة مدنية الدولة، وتفنيد الأفـكـار الهدامة لتنظيم داعــش الإرهــابــى.
ومخاطر تهديد المنشآت العامة للدول. لكننى لابد أن أتوقف أمام ما يتعلق منه بالشأن الاجتماعى والأسرى ومقاومة الفقر وحقوق المــرأة. ومشروع قانون الأزهـر الجديد لـلأحـوال الشخصية والأخـطـاء الناجمة عن الطلاق والتفكك الأسرى.
وهنا تأتى أهمية اهتمام المؤتمر بالشأن الاجتماعي والأسري، ومنها العدالة الاجتماعية ومقاومة الفقر والقوامة وحقوق المرأة، ومشروع قانون الأزهر الجديد للأحوال الشخصية، وتشديده على الأخطار الناتجة عن الطلاق والتفكك الأسري.
وهذا يزيد من أهمية القضايا التى يناقشها المؤتمر مثل الزواج العرفي، والحياة الزوجية، والتربية الرياضية والأخلاقية، والتعليم الإلزامى والتأكيد على أن اللغة القومية أساس الهوية.
شكرا فضيلة الإمام الوطنى والإنسان على هذه اليقظة والاهتمام الذى يزرع فينا الأمل والثقة فى قدرة مؤسساتنا العريقة على حماية، وتأمين جبهتنا الداخلية والاجتماعية من خطر التنظيمات المتطرفة ومقاومة تيارات الغلو الإرهابية ، وتصحيح مفاهيم التبست بــأذهــان كثيرين.
وهنا لا يمكن أن ننسى اللقطات الإنسانية التى جمعت فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، واللقاءات المتعددة التى جمعت الرمزين الدينيين العالميين وآخرها خلال مشاركتهما فى مؤتمر الأخوة الإنسانية، على أرض الإمارات، وتوقيع وثيقة التسامح أو وثيقة الأخوة الإنسانية بعد وضع حجر أساس بناء مسجد الشيخ أحمد الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، فى مشهد مليء بالمودة والمحبة بين الرمزين الدينيين.
وبنفس الأهمية تأتى الثقة فى نجاح مؤتمر الأزهر فى فتح باب الأمل لحل إحدى معضلاتنا الاجتماعية ولا أنسى ما قاله الرئيس السيسى بالحرف "أنا مش زعلان، لكن التشريع ضروري مع التطور اللي حصل في المجتمع على مدار ما يزيد عن 1000 عام"!
وختاما .. يحدونى الأمل فى مؤتمر الأزهر لحل مشكلة أكثر من 9 ملايين طفل دون أب وأم بشكل مباشر، بينما هناك 15 مليونًا بشكل غير مباشر، عن طريق انفصال خفي دون طلاق، وبعضها انفصال بكلمة دون عقد أو قانون يحمى الأسرة ويحفظ حقوق الطفل وأحيانا يعطى الفرصة للزوجين بمراجعة أنفسهم لا خوفا من العقوبة فقط ولكن حفاظا على البيت والأولاد!
