جامعة الدول العربية ترفض خطة ترامب للسلام عن القضية الفلسطينية

وعبر وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم اليوم، عن رفضهم "صفقة القرن" الأمريكية –

 الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعوة الإدارةالأميركية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعمل السلام العادل والدائم والشامل.

وأكدوا على عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها،بأي شكل من الأشكال.

وأكد الوزراء على أن مبادرة السلام العربية وكما أقرت بنصوصها عام 2002، هي الحد الأدنى المقبول عربيًا لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينيةوالعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامةللأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية.

وأكدوا على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، وعلى ضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعياتالدولية المعتمدة، والسبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف، ليتحقق السلام الشامل الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيويونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأكدوا أيضًا على العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الاجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام،بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية.

وحذروا من قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذهالسياسة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.

وأكدوا على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوقالشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.