الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرار وقفه.. محامي محمد الشرنوبي يكشف التحركات الجديدة

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

أصدر المحامي حسام لطفي، المستشار القانوني للفنان محمد الشرنوبي، بيانًا صحفيًا، للرد على قرار غرفة صناعة السينما، بوقف موكله عن التعامل مع أحد غير المنتجة سارة الطباخ. 

وأوضح حسام لطفي، في البيان الصادر من مكتبه، أنه سيسعى في البداية جاهدًا لإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية، بوقف محمد الشرنوبي عن الغناء، لا سيما وأن القرار ليس قانونيًا؛ لعدم عرضه على مجلس النقابة، بالمخالفة للقانون. 

وأشار حسام لطفي، في البيان، إلى أن هناك دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بفسخ العقد مع شركة إيرث برودكشن، ومحدد لها جلسة بتاريخ 8 فبراير الجاري، لافتًا إلى أنه لم يحصل على نسخة من قرار غرفة صناعة السينما الأخير بوقف الشرنوبي، وسيعارضه بالتظلم، مشددًا على أن شركة "إيرث" أخلت بالعقد المبرم مع موكله، الذي لم يحصل على حقوقه منذ 9 أشهر.

يأتي ذلك بعدما قررت لجنة التحقيق المشكلة من قبل غرفة صناعة السينما استمرار منع محمد الشرنوبى، ووقفه من التعامل مع آخرين؛ حتى يمكن تنفيذ عقده مع سارة الطباخ "خطيبته ومنتجته السابقة"، ويعد هذا القرار بمثابة صدمة جديدة للفنان الشاب. 

وأصدرت اللجنة- التى شرعت فى عملها لأكثر من شهرين، درست خلالها أزمة الفنان محمد الشرنوبي وسارة الطباخ منتجة أعماله، واستمعت إلي الطرفين في أكثر من جلسة- قراراتها التالية:

أولا: التزام المشكو في حقه محمد فاروق أحمد الشرنوبي بتنفيذ عقده مع سارة السيد محمد الطباخ بصفتها الممثل القانوني لشركة "إيرث برودكشن"، وأهمها التزامه بتسليمها توكيل يتيح لها التعاقد علي الأعمال الفنية كونها الوكيل الحصري لإدارة أعماله لعدم اتفاق الطرفين على الفسخ وعدم صدور حكم قضائي بفسخ التعاقد.

ثانيا: ترك أمر التعويض نتيجة إخلال المشكو في حقه بالتزاماته للقضاء.

ثالثا: في حالة استمرار المشكو في حقه مخالفة بنود عقده مع الشركة الشاكية؛ يلتزم أعضاء الغرفة من المنتجين بعدم التعامل مع المشكو في حقه، لحين وفائه بالتزاماته مع الشركة الشاكية، وعدم قبول استمارة إنتاج أي فيلم سينمائي في حالة مخالفة عضو الغرفة هذا القرار.

وتأتي هذه القرارات من الغرفة لتكون ثالث قرار يلزم الشرنوبي بتنفيذ عقده الأول من قبل نقابة المهن الموسيقية والتي قامت بإيقافه عن الغناء لعدم التزامه بالتعاقد مع منتجة أعماله، ثم المصنفات الفنية، وقرار المحكمة الاقتصادية بشطب الدعوى، وأخيرا قرار الغرفة، وهو ما يعني أن كل الجهات الفنية في مصر اتفقت على أنه لا يجوز له العمل مع أي منتج فني إلا بعد موافقة الشركة وتوقيع سارة الطباخ باعتبارها الممثل القانوني للشركة طبقا للعقد المبرم بينهما.