EN 
وصف حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين سوق المبيدات في مصر والذي يكلف المزارعين سنويا حوالي 2 مليار جنيه من خلال استهلاكهم ما يزيد عن10 الاف طن مبيدات سنويا، بأنه سوق وصاحبه غايب، حيث لا يوجد مبيد زراعي يحمل تسعيرة محددة فكل محل مبيدات يبيع بسعر مختلف وكل منطقه او مدينة لها سعر لنفس المبيد بما يساهم في استغلال المزارعين.
وأوضح أنه مع انتشار ظاهرة غش المبيدات والتي أصبحت تصل الي نحو 20% من حجم المبيدات المستهلكة في مصر، ولما تسببه هذه المواد السامة للمزارع من فشل كلوي وكبد وبائي وسرطان وامراض في الجهاز التنفسي والجلد والعين فإن الكارثة بالنسبة للمزارع أصبحت جسيمة حيث يصاب المزارع في المال والصحة والمحصول .
وأضاف أبوصدام أن اضرار استخدام المبيدات وانفلات الاتجار فيها لا تتوقف علي المزارع فقط بل ان هذه المواد السامة والخطرة المستخدمة لابادة (البكتريا والفيروسات و الحشرات والقوارض ومسببات الامراض) تؤدي الي تلوث المياه والتربة والمحاصيل الزراعية، وهو ما يضر المستهلك ويؤثر بالسلب علي الصادارات الزراعية المصرية، كما ان الضرر البيئي قد يمتد لسنوات طويله وخاصة مع المركبات بطيئة التحلل شديدة السميه وقد يصل تاثير المبيد للمياه الجوفية.
وأوضح عبدالرحمن أن الجهود المبذولة للسيطرة علي هذا السوق ما زالت محدودة للغاية ولا تفي بالغرض ولا نصل الي الهدف منها، حيث ان الرقابة وحملات التفتيش علي المحلات قليله جدا بالنسبة للكم الكبير الذي يعمل في هذا المجال، وما زالت التشريعات والقوانين التي تحجم وتردع المستخدمين للمبيدات الزراعيه بعيده عن الواقع العملي.
وأضاف أنه رغم اتجاه وزارة الزراعه لتعليم نحو 500 شاب لكيفية استخدام المبيدات إلا ان الواقع الفعلي يحتاج لنحو نصف مليون شاب مطبق للسيطرة علي مكافحة الامراض في المساحة الزراعيه المصرية والتي تصل ل10مليون فدان.
ولفت إلى أن مصير العبوات الفارغه بعد رش المبيدات ما زال هو التخلص منها بطرق غير امنة، منوها بأنه في ظل التكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة للتخلص من المبيدات المضبوطة وغير المصرح بها والمحظورة فإن قطاع المبيدات لا يزال يحتاج الي ادارة وضبط وربط بقدر الخطورة التي تسببها العشوائية في ادارته.
