EN 
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن المشروع القومى لتنظيم الأسرة، سيسهم وبشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إنه يسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية، مع توفير سبل الحصول على الأدوية واللقاحات الآمنة بأسعار معقولة للجميع، هذا إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال وتوفير العمل اللائق للمواطنين.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة الصحة المقترح الخاص بالمشروع القومي لتنظيم الأسرة في اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت هالة زايد إلى أن الإطار العام للبرنامج المقترح يهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لضمان حياة كريمة للمواطنين من خلال تحسين الخصائص السكانية والعادات الصحية خاصة للمرأة والطفل والصحة الإنجابية، ودعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتقديم الخدمات المحددة وفقًا لاحتياجات الفئات المستهدفة، مع التركيز على المحافظات الأكثر فقرًا.
وأوضحت الوزيرة خلال العرض أن البرنامج المقترح للمشروع القومى لتنظيم الأسرة يستهدف المناطق الأكثر معدلًا للنمو السكانى (تقدر بنحو 72 منطقة)، وكذا السيدات ما بين سن 12 سنة و50 سنة، مشيرة إلى أن مستهدف الوصول بمعدل الزيادة السكانية إلى 2% بدلًا من نسبة 3.2 %.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع القومى لتنظيم الأسرة من خلال مراكز تنظيم الأسرة، والقوافل الثابتة فى 72 منطقة الأكثر معدلًا للإنجاب، والقوافل المتحركة فى جميع أنحاء الجمهورية، هذا إلى جانب جهود كل من الرائدات الريفيات، مكلفات الخدمة العامة.
ونوهت وزيرة الصحة إلى أنه انطلاقًا من نجاح المبادرات الرئاسية الصحية وتوافر بيانات تنظيم الاسرة الخاصة بـ 4.6 مليون سيدة وتوافر البيانات الديموجرافية الخاصة بـ 25 مليون سيدة، وبناءً علي ذلك سيتم الاستفادة من تلك البيانات فى تنفيذ المشروع القومى لتنظيم الأسرة، والعمل على ميكنة تقديم الخدمات وتيسيرها، إلى جانب تحسين الوصول الذكي المستهدف لمختلف الفئات.
وأضافت الوزيرة أن المشروع القومى لتنظيم الاسرة يتضمن عددًا من أوجه التحفيز التي من بينها العمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا ريادة الأعمال لرفع مستوى المعيشة للأفراد، هذا إلى جانب الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي فى الوصول للسيدات، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الإقراض، وكذا ربط الدعم والمساندة بعدد أفراد الأسرة، والعمل على خفض معدل بطالة المرأة، كما أشارت إلى أن المشروع يتضمن إطلاق العديد من الحملات الإعلانية والتوعوية من خلال مختلف وسائل التواصل.
وعقب الانتهاء من استعراض المقترحات المقدمة من الوزارات المختلفة بشأن المشروع القومى لتنظيم الاسرة، وكذا الاستماع إلى آراء عدد من الوزراء فى هذا الصدد، طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتجهيز عرض متكامل للمشروع يتضمن البرامج التنفيذية وخطة التمويل، بما يسمح بالبدء فى تنفيذ المشروع بالعام المالى الجديد، على أن يبدأ التنفيذ فى الـ 72 مركزًا الأكثر إنجابًا للمواليد على مستوى الجمهورية.
