EN 
وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على إحياء مهمة بحرية في البحر الأبيض المتوسط لفرض حظر على الأسلحة المدعومة دوليا إلى ليبيا، وهي خطوة من المحتمل أن تواجه تحديات قاسية، بالنظر إلى حشد الأسلحة التي تقوم بإرسالها القوى الإقليمية، وخاصة تركيا.
ووفقا لموقع "theaustralian"، أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن أملهم في أن تكون العملية الجديدة جاهزة بحلول نهاية مارس.
ويأتي اتفاق الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تجرى فيه استعدادات لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع لإنهاء الصراع في ليبيا، الذي اندلع منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
اقرأ ايضا
وفي الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعم الجهود التي تقودها ألمانيا لتسهيل وقف إطلاق النار، والذي يتضمن تدابير متجددة لمنع تدفق الأسلحة إلى البلاد.
وكان ممثلو الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي يجاهدون منذ فترة للتوصل لرؤية مشتركة حول كيفية مراقبة حظر توريد السلاح لليبيا، بموجب قرار الأمم المتحدة مساهمة منهم في حل الصراع في هذا البلد، خاصة مع دعم تركيا حكومة الوفاق الليبية وتدخلها هناك من خلال إرسال السلاح لها.
