كيفية كتابة قائمة المنقولات الزوجية .. شعبان سعيد يجيب على أكبر مشكلات الزواج

قائمة المنقولات أوقايمة العفش من الأشياء الأساسيةفى إتمام الزواج عند المصريين فهناك زيجات تفشل بسبب عدم موافقة الأهلعلى قايمة العفش،إزاي أرفع قضية قائمة منقولات زوجية أو تحرير محضر بقايمة العفش، شعبان سعيد المحامى بالنقض يجيب على تلك الأسئلة.

قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري

وقال شعبان سيد المحامي بالنقض،: إن قائمة المنقولات الزوجية لا علاقة لها بالشرع أو القانون، ولكنه عرف مصري فقط، وأنه حين قام بالسفر لدول عربية لم ير أو يسمع عن قائمة المنقولات، وحين لا يتم الاستعانة بها في مصر يعتقد الاهل ان "حق ابنتهم ضاع".

شكل قائمة منقولات الزوجية

وشرح سعيد، ماذا يحدث في قايمة المنقولات الزوجية ، وما هي القايمة: الزوج يمضي على انه استلم المنقولات على سبيل الأمانة، ويتم كتابة ما تم إحضاره من الزوج والزوجة، بدون عرف سائد بعضهم يكتب رقم مالي والآخر يكتب أشياء أخر".

ويضيف سعيد، في حالة كتابة قائمة منقولات زوجية صورية، أي أن الزوجين يكتبان ما سيتم إحضاره ويقومون بالسفر خارج البلاد، فيقوم الزوج بإحضار شاهدين يؤكد "أن هناك انتفاء لركن التسليم، أنه لم يستلم المنقولات"، المحكمة ترسل القضية تحقيقا ويحصل على براءة.

مشكلات قائمة المنقولات الزوجية

ويتابع سعيد، أن إحدى مشكلات قائمة المنقولات، هي المشغولات الذهبية، فالزوجة تقوم بتسلم قايمة المنقولات الزوجية وتطلب الذهب، ومؤخرا محكمة النقض أكدت انه يتوجب على الزوجة خروجها من مسكنها بحوزتها الذهب الخاص بها، وفي هذه الحالة يتم إحضار شاهدين بأنها خرجت بحوزتها مشغولاتها الذهبية ويحصل الزوج على براءة.

رأي الافتاء في قائمة المنقولات الزوجية

فيما قالت دار الإفتاء المصرية إن قائمة المنقولات الزوجية تسقط عند الخلع؛ حيث تتنازل عنها المرأة المختلعة لزوجها، وبالمثل جميع حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع، وهو من آراء بعض أهل العلم فيما يخص مسألة: « متى تسقط قائمة المنقولات الزوجية؟»؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.

وأضافت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: متى تسقط قائمة المنقولات الزوجية، أن حقوق الزوجة المالية الشرعية وتشمل قائمة المنقولات الزوجية يسقط حقها فيها عند طلبها الخلع، وهو: المعمول به فى القضاء المصرى، حيث جاء فى نص المادة- العشرين- من القانون رقم 1 لسنة 2000م، جاء فيه أنه: للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورَدَّتْ عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

وتابعت أن المقصود بها: المهرُ بكامله مقدَّمُه ومؤخَّرُه، وهو ما كان عِوَضًا عن الزواج ومقابلًا للتسليم فكل ما ثبت كونه مهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المتعة فتسقط بالخلع، وكذا نفقة العدة تسقط به أيضًا؛ لأن غرض المشرع من تنظيم قانون الخلع هو رحمة المرأة من زواج لا تطيق الاستمرار فيه مع عدم إثقال كاهل الزوج بالتكاليف والأعباء، غير أن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط بالخلع لا تشمل حقها في الحضانة ولا حقوق المحضونين.

وذكرت أن المتعارف عليه في صياغة القائمة بين الناس أنها في ظاهرها استيثاق لحق الزوجة تحت يد الزوج، فإذا ما قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدَّم صَدَاقها سواء أمهرها الزوج الصَّداق نَقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.

وواصلت أنه عادة ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج أو يؤجره من الغير، فيكون الجهاز تحت يد الزوج وقبضته، فلما ضَعُفَت الديانةُ وكثر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية -قائمة العفش-؛ لتكون مطلَق ضمان لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما.