EN 
عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم ٨ مارس ٢٠٢٠، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الموارد المائية والرى، وممثلي وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والمخابرات العامة، لتقييم الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة على ضوء المواقف الأثيوبية غير المبررة وتغيبها عن اجتماع واشنطن يومي 27 و 28 فبراير 2020، والخاص بالاتفاق الذي تم إعداده بناء على جولات المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الامريكية، وشارك فيها البنك الدولي، على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
وناقشت اللجنة خطة التحرك المصري في هذا الشأن؛ من أجل تأمين المصالح المائية المصرية، وحقوق مصر في مياه النيل.
وتظل اللجنة في انعقاد دائم؛ لمناقشة تطورات هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
على صعيد متصل ، أقر تقرير نشره موقع "ذاريبورتر إثيوبيا" الإثيوبي، اليوم، السبت، بأن الدبلوماسية المصرية نجحت في الانتصار على نظيرتها الإثيوبية فيما يتعلق بمعركة سد النهضة.
وقال الموقع إنه في تحول سريع ومثير، أصبح مشروع الطاقة الكهرومائية في أحد بلدان القرن الأفريقي قضية عالمية، ولم يعد سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق قضية إثيوبيا والسودان ومصر بعد الآن.
وأضاف أنها لم تعد حتى قضية إحدى عشرة دولة على ضفاف نهر النيل، بل أصبحت قضية ذات اهتمام عالمي تدفع البعض إلى التنبؤ بأن الحرب العالمية الثالثة التي يجب خوضها على الموارد المائية قد اقتربت، كما أن جامعة الدول العربية باتت متعمقة في ذلك الأمر بوقوفها إلى جوار الموقف المصري، كما انضمت الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي إلى المفاوضات التي يجري تنفيذها لصياغة القواعد واللوائح الخاصة بتعبئة السد وتشغيله.
وبحسب الموقع، فإن تحول الأحداث بات واضحًا عندما شارك البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية في المفاوضات بصفة مراقب لعملية التفاوضية بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" ثم تغير هذا الدور في سياق التفاوض وباتوا وسطاء.
وأشار الموقع إلى أن الهدف من المفاوضات، التي تضم الولايات المتحدة والبنك الدولي، والتي عقدت لأول مرة في واشنطن العاصمة في 28 يناير الماضي، كان إشراك وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر فقط، لكن بناءً على طلب الجانب الإثيوبي، أصبح وزراء المياه جزءًا منه.
وأوضح أنه كانت هناك مخاوف بين العديد من الإثيوبيين، وكذلك وزارة الشئون الخارجية في إثيوبيا حول سبب اختيار وزارة الخزانة الأمريكية، وليس وزارة الخارجية، كمراقب مع البنك الدولي، وتم نشر هذه المخاوف بسبب الخوف من نفوذ وزارة الخزانة على إثيوبيا، حيث تتلقى أديس أبابا دعمًا ماليًا وإنمائيًا وسياسيًا هائلًا من الولايات المتحدة في مختلف القطاعات.
وأشار الموقع الإثيوبي إلى أن نتائج المفاوضات التي عقدت بعد الاجتماع الأول في واشنطن للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة لم ينته كما أرادت إثيوبيا، وبسبب خيبة أمل أديس أبابا تصاعدت القضية مما منحها المزيد من الوجود الدولي بمشاركة واضحة من دول الجامعة العربية.
ولفت إلى أن إشراك الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات، وهي الدولة الرائدة عالميا في النظام العالمي أحادي القطب، والذي بلغ ذروته تقريبا، بالإضافة إلى البنك الدولي، أحد أكبر مصادر الدعم المالي والتقني متعدد الأطراف لإثيوبيا، مع وصول ممتد إلى الشرق الأوسط وأفريقيا القارية، أصبحت قضية سد النهضة مركز الاهتمام لكل من الدول الفردية والهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة.
وقال موقع "ذاريبورتر إثيوبيا": لقد أصبحت القضية الآن قضية عالمية ونجحت مصر في جعل هذه القضية مصدر قلق أمني للمنطقة والمجتمع العالمي على حد سواء" بحسب ما يرى ييشيلا وونديميني، الأستاذ بكلية دراسات التنمية ، مركز دراسات التنمية الإقليمية والمحلية، في جامعة أديس أبابا.
