EN 
إشادات واسعة بقرارات الرئيس السيسي الاقتصادية
- الجمعية المصرية اللبنانية: القرارات الاقتصادية لمواجهة كورونا تعكس وعي الدولة
- تحويل الأزمات إلى منافع.. جمعية رجال الأعمال تصف قرارات الحكومة الاقتصادية
- رجال الأعمال: قرارات الحكومة الاقتصادية جيدة وفي الوقت المناسب
- الإصلاحات أنقذت مصر.. الغايش: الاقتصاد المصري أقل الخاسرين
- علي الإدريس يكشف سر صمود اقتصاد مصر فى مواجهة كورونا
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، حزمة إجراءات وقرارات اقتصادية اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية، التي وجدت ردود فعل واسعة من الخبراء، وحول الأمر استطلع صدى البلد رأي المختصين.
قال حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الضغوط الذى يتعرض لها الاقتصاد العالمى والمحلي والناتج عن أزمة تفشي فيروس كورونا، ينبع من تقديره لمدى التأثيرات السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد المصرى و العالمى نتيجة الأزمة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لولا الإصلاح الاقتصادى التى قامت مصر به منذ أربعة أعوام ما استطعنا أن نواجه هذه الأزمة وتداعياتها، لافتا إلى أن الاحتياطى النقدى لمصر تحسن كثيرا ومعدلات النمو الاقتصادي أصبحت أفضل.
وتابع :"وبذلك فإن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصرى لن تكون بنفس حدة العديد من الاقتصاديات التى تعانى من تعثرات وأزمات اقتصادية من قبل أزمة فيروس كورونا.
وأكد أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مجملها جيدة وتأتي في توقيت مناسب لمواجهة الركود المحتمل نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا عالميا.
وأضاف جنيدى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن خفض سعر الغاز للمصانع جيد للغاية كإجراء سريع لدعم الصناعة إلا أنه ما زال من الضرورة وضع سعر مرن للغاز في مصر.
وقال جنيدي: أما فيما يخص قرار الحكومة بخفض سعر الكهرباء لمصانع بواقع عشرة قروش وتثبيت الأسعار لمدة 3 إلى 5 سنوات فإنه قرار فى غير محله خاصة وأنه كان يجب قصره على الفترة الحالية لتجاوز الأزمة الأمر الذي يضر بالمسار الصحيح الذي اتخذته وزارة الكهرباء والطاقة منذ سنوات لتحرير أسعار الكهرباء بحلول 2022 الذي ترتب عليه ضخ استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في هذا المجال.
وأكد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول القرارات الاقتصادية الأخيرة صحيحة، وإن تلك القرارات تعكس وعي القيادة السياسية والحكومة بمتطلبات الصناعة وقدرتها على إدارة الأزمات وتحويلها لفرص حقيقية لصالح الاقتصاد.
ورحب فتوح فى تصريحاته لـ"صدى البلد" بحزمة القرارات الاقتصادية لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا عالميا وعلى رأسها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة.
وأوضح أن صدور تلك القرارات يمثل استجابة لمطالب الصناعة ورجال الأعمال خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاجية ومن أهمها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 3% وكذلك قرارات مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز للمصانع لـ4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وخفض أسعار الكهرباء للصناعة.
وشدد فتوح على ضرورة تفعيل قرار تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية ووضع ضوابط صارمة لتنفيذه خاصة وأنه غير مفعل بالشكل الذي يخدم الصناعة الوطنية.
فيما أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ان القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من تداعيات فيرس كورونا المستجد تعكس تعامل الدولة الحاسم في إدارة الأزمات ومواجهة المخاطر.
وقال الحوت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن القرارات الاقتصادية الأخيرة تعكس وعي الدولة بمتطلبات الصناعة الوطنية والتعامل السريع للحكومة في إدارة الأزمات التي ظهرت واضحة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد".
واشاد الحوت بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة على الإيداع بلـ3% لتنشيط الاقتصاد وكذلك قرارات الحكومة وتوجيهات الرئيس السيسي برفع الأعباء عن الصناع من خلال خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية وكذلك خفض أسعار الكهرباء وتأجيل سداد الضريبية العقارية على المصانع وكافة القرارات التي صدرت مساء أمس.
وأوضح أن تلك القرارات تعكس تفهم الدولة لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي الذي أصبح واضح جدًا وبالطبع سيكون هناك بعض الآثار السلبية على الاقتصاد المصري من تداعيات انتشاره عالميًا والتي يمكن تجاوزها بل ويمكن تحويلها إلي فرصة لجذب الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعات الأجنبية في مصر.
قال علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الاصلاح الاقتصادى ووعى المواطن المصرى و إرادة الدولة والتخطيط الجيد ساهما في مواجهة تداعيات فيروس كرورنا.
وأضاف علي الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فيروس كورونا تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، مؤكدا أهمية تزايد دعم الدولة القطاعات الاكثر تضررًا من فيروس كرورنا مثل قطاع السياحة وسوق الاوراق المالية والعمل على تقديم حزمة المساعدات
والتسهيلات والحوافز لكافة القطاعات والافراد عن طريق الحكومة والبنك المركزى.
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة إجراءات وقرارات اقتصادية اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية.
وكان على رأس القرارات:
- تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا
- زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم
- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى
- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار
- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش
- رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة
- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير
- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%
- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين
- دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى
- تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%
- إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة
- الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح
- تخفيض مصروفات البورصة
