وينشر "صدي البلد" أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة الجديد المقدم من وزارة المالية تمهيدا لإحالته لمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم.

تستهدف موازنة العام المالي المقبل 7.2 تريليون جنيه جملة الناتج المحلي الإجمالي بزيادة تبلغ تريليون جنيه عما هو مقدر بالعام المالي الجاري اذ بلغ 6.2 تريليون جنيه.

وتسعي موازنة العام المالي المقبل رفع معدلات النمو لـ6.4 % مقابل 6% مقدرة في العام المالي الجاري بنسبة تصل لـ0.4%، بالإضافة للوصول بعجز الموازنة الكلي لـ6.2% خلال العام المالي القادم بإنخفاض نسبته 1% مرة واحدة عن العام المالي الجاري، بحيث يصل حجم العجز الكلي 447 مليار جنيه مقابل 445.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة طفيفة تقدر بـ1.9 مليار جنيه.

وتستهدف الموازنة الجديدة تخفيض الدين العام لـ80% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لإصلاح هيكل الأجور ونظام الاثابة وإقرار العلاوات الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة  من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد والقوانين الخاصة.