EN 
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الى عدم الربط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي لاختلاف الأساس القانونى لكل منهما.
وأكدت الجمعية أن المشرع استنّ نظامًا للتأمين الصحي على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع للطلاب، وحدد أبواب تمويل هذا النظام، ومنها الاشتراكات السنوية للطلاب.
وأضافت، أن الإدارات المدرسية تلتزم بتحصيل اشتراكات الطلاب لضمان تمويل نظام التأمين الصحي للطلاب، كما تلتزم بأداء كامل قيمة الاشتراكات عن الطلاب المقيدين بها في كل عام دراسى، وتحميل الطالب قيمة الاشتراك ، ولا تنفك عنها بعدم قيام الطالب طوعًا واختيارًا بسداد الاشتراكات اكتفاءً بحرمان من لم يسدد الاشتراكات من الانتفاع بخدمات التأمين الصحي عند احتياجه إليها ، فيؤدي ذلك الي زعزعة موارد التمويل .
كما يخل بمفهوم التأمين التكافلى الذى يستهدف تعاون الجميع على تغطية المخاطر التي تحدث لبعضهم، وأن اشتراط سداد قيمة الاشتراك لتقديم الخدمة ما هو إلا وسيلة أراد بها المشرع ضمان التزام المنتفعين بأداء الاشتراكات.
جاء ذلك في فتوى قضائية انتهت إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بأداء مبلغ ٧٣ ألف جنيه، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي قيمة المتبقي من اشتراكات الطلاب في التأمين الصحي ، ولم تقم المديرية بسداد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن عامين دراسيين ٢٠١٢ و ٢٠١٣ .
ولم تأخذ الفتوى، بما ذكرته مديرية التربية والتعليم من أن المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأن هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أى رسوم دراسية منهم عن الأعوام الدراسية المذكورة ، إذ إن الجمعية العمومية قد استقر إفتاؤها على أنه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي، حيث يختلف الأساس القانوني لكل منهما.
