EN 
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع مروجي الشائعات وينتظره عقوبات مغلظة قد تؤدي الى الحبس والغرامة، وخاصة أن مصر بل والعالم بأكمله قد أعلنوا تطبيق قانون الطوارئ لمواجهة تداعيات وباء كورونا ويشمل تطبيق ذلك القانون على مروجي الشائعات.
أشار عبد المؤمن خلال تصريحاته لـ صدى البلد إلى أن مصر تعاني خلال الفترة الأخيرة، من انتشار العديد من الشائعات التى تستهدف مشاعر المصريين، وإسقاط الدولة المصرية، بالإضافة لترويع المصريين وبث الرعب فى أنفسهم، خاصة وأن بعض المغرضين لا يفوتون فرصة لتشويه صورة الدولة وبث الرعب فى نفوس المصريين عبر السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعى وفى مقدمتها موقع فيس بوك وتويتر وغيرهما.
وأضاف أستاذ القانون أن هؤلاء المغرضين استهدفوا تشويه صورة الدولة وإظهار المسئولين كما لو كانوا مقصرين بالمخالفة للحقيقة والواقع حيث ان جميع طوائف الدولة تعمل بكل طاقتها لكشف المرض والتعامل معه بشكل احترافي.
ونوه عميد حقوق عن عدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها، وضرورة التحلي بروح الوعي والمسؤولية وأن الحبس والغرامة ستكون عقوبة ترويج الشائعات تتعلق بفيروس كورونا المستجد.
وبناء على ذلك قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات سابقة إن الوزارة تستقبل شائعات لا حصر لها، على فيروس كورونا، وتم تفعيل القوانين لمروجي الشائعات وتصل العقوبة للحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 300 ألف جنيه، مؤكدا أن وزارة الداخلية القت القبض على بعض الحالات، والنيابة تتخذ الإجراءات ضدهم وعند ثبوت التهم سيتم إحالتهم إلى محاكمة عاجلة طبقا للقانون.
