EN 
شدد العديد من المسئولين وخبراء الاقتصاد على قدرة مصر واقتصادها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتي نمر بها حاليا، حتى وإن تطورت، وحول قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة مخاطر تطبيق حظر تجول كامل حال الحاجة له في مواجهة فيروس كورونا، صدى البلد تستطلع رأى المتخصصون فى هذا الشأن.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن دول العالم مقسمة إلى نوعين، الأول يتفاعل مع أزمة انتشار فيروس كورونا ولا يفكر في مرحلة ما بعد الازمة، ونوع آخر يحاول معالجة الأزمة بطريق متزنة ويفكر في مرحلة ما بعد الأزمة وهذا ما تسعى مصر إلى تنفيذه .
وأضاف محسن عادل في تصريحات تلفزيونية، أن استراتيجية مصر هي الحفاظ على الاقتصاد ووجود مرونة في الاقتصاد لامتصاص أي ضغوط مع ضمان تواجد السلع في الاسواق وعدم ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن مصر دولة متماسكة ومؤهلة لاستكمال الخطة النمو الاقتصادي، وليس في مواجهة حظر تجول كامل فقط.
فيما أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريحات تلفزيونية سابقة له، أن مصر مستعدة إقتصاديا في حالة فرض حظر تجوال كامل، مشيرا إلى ان الوضع الإقتصادي لن يكون اسوأ من الإنفلات الأمني في 2011، قائلا:" أنه تم إعفاء الشركات من قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب، وتم تأجيل أقساط القروض والفوائد عليها لمدة 6 أشهر، وليس إلغاء الفوائد، خلال فترة حظر التجول الجزئي.
وثمن خبراء الاقتصاد والاستثمار كليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للمجموعة الاقتصادية و محافظ البنك المركزي المصري، بالقرارات والخطوات التي تصدرها الحكومة المصرية لمواجهة التطورات العالمية جراء تفشي فيروس كورونا، مؤكدين أن جميعها تعطي رسالة طمأنة للمجتمع و الصناع والمصدرون بالعمل الجاد لبناء الدولة.
وأشاد أحمد معطي، خبير أسواق المال ومدير احدي شركات الأوراق المالية العالمية؛ باصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الاقتصادية الهامة لدعم القطاعين السياحي والصناعي في مصر.
وأضاف " معطي" في اتصال مع "صدي البلد" أن اجتماعات الرئيس مع المجموعة الاقتصادية و محافظ البنك المركزي، يؤكد ادراك القيادة السياسية باعطاء الضوء الأخضر لتوفير اجراءات الدعم اللائق بالقطاع الخاص و العاملين به، في ظل تداعيات فيروس كورونا، وتطبيق حظر تجول جزئي، مشيرا إلى أن الدولة تستعد لجميع السيناريوهات والتي منها تطبيق حظر تجول كامل إذا استدعى الأمر.
وأشار " معطي" إلي أن الرئيس يدرك تأثر الاقتصاد القومي بمستجدات فيروس كورونا حتي وان كانت محدودة، موضحا انهناك العديد من الاجراءات الاستباقية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لتقليل الاثار الاقتصادية بعد توقف جزئي لقوي الانتاج خلال الاسابيع الماضية ضمن اليات مواجهة الحكومة لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح " معطي" أن الرئيس يعطي رسالة للمواطنين ورجال الأعمال بضرورة مواصلة الانتاج لدعم الاقتصاد القومي و الخروج من تلك الأزمة بشكل متسارع مع الالتزام بما تقوم به الدولة من اجراءات احترازية للقضاء علي تفشي فيروس كورونا المستجد.
فيما أكد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة والبنك المركزي المصري؛ يؤكد أن الدولة تعمل وفقا لأجندة واضحة ومحددة المعالم لمواجهة التداعيات الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال" أبوزيد" لـ"صدي البلد" إن تأكيدات الرئيس للحكومة تعطي رسالة طمأنة للقطاع الخاص بالعمل ومواصلة الانتاج رغم الظروف الراهنة للتعافي المتسارع من الموجات التضخمية التي يخلفها فيروس كورونا المستجد علي الاقتصاد القومي.
وقال على حمزة ، رئيس جمعية مستثمرى اسيوط إن قرارات الحكومة المتعلقة بالجانب الاقتصادى متوازنة وايجابية و ساهمت فى تخفيف الاضرار و الخسائر المرتبة على انتشار وباء كوفيد19 المعروف بفيروس كورونا.
وأضاف حمزة فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن دعم الدولة للقطاع الصناعى الان بكافة قطاعاته يؤدى لتعزيز القدرات التنافسة للصناعة المصرية و تحسن جودة المنتج داخل السوق المحلى .
