EN 
أصدر صندوق النقد العربى، تقريرا جديدا خلال أبريل الجاري، قال فيه إن نجاحات الاقتصاد المصري خلال العام الماضي هي ما دعمته خلال أزمة فيروس كورونا الحالية، وإنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المصرى خلال عام 2020 بتباطؤ النشاط الاقتصادى العالمى الناتج عن فيروس كورونا عبر 5 مجالات رئيسية.
وأوضح صندوق النقد العربى، الذي حمل اسم "التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية"، أن المجالات هي:
- انخفاض مستوى الصادرات التي تسهم بنحو 20% من الناتج المحلى الإجمالي
- تضرر قطاعات الخدمات الإنتاجية التي تولد في مجملها نحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي .
- تأثر الوظائف في القطاعات الاقتصادية المتضررة ومن أهمها قطاعات السياحة والخدمات
- تراجع النقد الأجنبي في ظل ضرر السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وتأثيره على قيمة العملة المحلية .
- تراجع محتمل للإيرادات العامة نتيجة تراجع الموارد الضريبية
وأوضح التقرير عدة عوامل دعمت مصر في الحرب ضد كورونا، وحقق الاقتصاد المصري نجاحات كبيرة خلال عام 2019 مع ارتفاع معدل النمو إلى ما يدور حول مستوى 5.5% بما مثل واحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم مستفيدًا من الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة (2016-2019 ) الذي ساهم في التغلب على جانب من الاختلالات الداخلية والخارجية التي كانت تحد من مقومات النمو الاقتصادي.
كذلك ساعد الإتجاه إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى في تحقيق زيادات ملموسة في مستويات الاستثمار والصادرات، كما استفاد الاقتصاد المصري خلال عام 2019 من تسجيل مستويات قياسية من إيرادات قطاع السياحة التي تجاوزت 12 مليار دولار.
ونجحت مصر كذلك في تحقيق مستهدفات برنامج إصلاح مالية الحكومة وحققت فائضا في الميزان الأولي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما وفر فوائض مالية مكنت الحكومة من توجيه المزيد من الموارد لدعم شبكات الحماية الاجتماعية.
