9 فتاوى عن التعامل مع البنوك .. اعرف إجاباتها الشرعية

حكم التعامل مع البنوك.. البنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية، موضحًا أنه إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أموال فوائد وأرباح البنوك مازالت من المسائل التي يبحث عن حكمها الكثير من الناس،  مشيرًا إلى أن القول الفصل في هل أرباح البنوك حرام أم حلال ؟ سواء كانت أرباح وفوائد هذه البنوك إسلامية أو وطنية والكلمة الأخيرة فيها أنها حلال.

وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما هو الحكم الفصل في فوائد البنوك، هل هي حلال أم حرام؟»، أن فوائد البنوك حلال شرعًا ، وليست من الربا، وذلك سواء كانت من البنوك التي تسمي نفسها إسلامية أو البنوك الوطنية.

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن فوائد الشهادات الاستثمارية، مهما بلغت قيمتها، وكذلك المعاملات البنكية لا تقع تحت بند الربا أبدًا، موضحًا أن الربا هو نية في القلب أولًا، كما جاء في المجلد السابع عشر للتمهيد لابن عبد البر، ثم إقراض على سبيل الزيادة إذا تجاوز الزمن زمنه، وهذا ليس فيه شيء من شهادات الاستثمار، أو معاملات البنوك.

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها بـ «فيسبوك» في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟» أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض.

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بطاقات الائتمان هي "مستندات يعطيها البنك لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ التاجر دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد. 

وجاء هذا في الإجابة عن سؤال «ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان -الفيزا كارد-؟»، وأضاف شلبي: «أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا. 

وأشار إلى أن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل. 

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، إنه يجوز للشاب الاقتراض من البنك للزواج خشية الوقوع في الزنا ولكن عليه أن يطرق كل الأبواب التي يستطيع من خلالها توفير ثمن الزواج فإذا عجز عن ذلك فليجعل الاقتراض من البنك آخر هذه الأبواب.

وأضاف "عويضة"، خلال إجابته على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر قائلا: الزواج هذه الأيام أفضل وسيلة للشباب لتجنب الوقوع في الفتن التي أصبحت منتشرة بشكل ملفت للنظر.

من جانبه قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة بشرط أن يكون لحاجة ضرورية.

وأضاف «عاشور»، في تصريح له، أن يجوز الحصول على قرض لتزويج البنات أو الأولاد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، داعيا البعض القادرين إلى توفير القرض الحسن للشباب الذي لا يكون عليه زيادة.

قال الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يتبعه البنك من فكرة التمويل العقاري من أن يعطي مواد إنتاج بـ100 ألف ثم يأخذ هذا المبلغ من العميل 120 ألف جنيه وهذا لمن يريد أن ينشئ مشروعًا، فهذه الصورة تكون الأفضل من أن يعطي البنك للعميل قرضًا ثم يحصله منه بزيادة، فهذه الطريقة يكون بها شيء من الربا.

وقال "فخر"، في فتوى مسجله له إن هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل لأن السلعة هنا توسطت الثمنين وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض.

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء سؤال يقول " ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها.

أجاب جمعة في فتوى له، أن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

هذه المعاملة جائزة شرعًا وهي أن يتملك البنك السيارة من معرض السيارات، دور البنك أن يشتري السيارة من المعرض ثم يبيعها للشخص إذا توسطت السلعة فلا ربا ويسمى البيع بالتقسيط وهو جائز".