EN
قال الكاتب الصحفى أحمد باشا رئيس تحرير روزاليوسف إنمقال نيوتن الذى يطالب باستحداث وظيفة فى سيناء جاء مشبوه ومريب فى محتواه وتوقيته ووراءه افكار شيطانية وتدور حوله الشبهات وسيطرت عليه حالة من الريبة.
وأكد باشا فى مقاله المنشور على جريدة روزاليوسف أن مقال نيوتن مؤامرة لتفتيت الدولة ويحمل افكارا سيئة لكونه ارتكز على فكرة تحويل سيناء لما يشبه بالشركة التى ربما تقبل دخول مساهمين أجانب فتُطرح أسهمها فى بورصات بيع الأوطان.
وتابع باشا أن كاتب مقال نيوتن حاول التسلل للرأى العام بهدف الوقوف على رد فعله شعبيا ورسميا ارتكب أخطاء مهنية ترقى لدرجة الجرائم الوطنية التى تمس الأمن القومى للبلاد وتهدد سلامتها.
وقال باشا إن كاتب مقال نيوتن وجه دعوة صريحة للاستقلال عن البيروقراطية لكنه لم يحدد القاعدة القانونية والإدارية التى سيمارس هذا " الموظف الحاكم " وظيفته استنادا لها وهل سترتكز هذه القاعدة على أرضية الدستور المصرى أم أن هناك كتالوج أجنبيًا يتم إعداده أو جاهز للعرض.
وتابع باشا أن مقال نيوتن استعرض
توصيفا دقيقا لجغرافيا سيناء وجزم بأن مساحتها وإمكانياتها التى تقارب دول مستقلة ليوحى
صحفيا وجغرافيا وسياسيا بأنها تصلح للانفصال كدولة كما تعمد
المقال أن يكون إعلانا ترويجيا لصفقة مطلوب تمريرها باستخدام غطاءات الاستثمار لتكون
مُقدمة لنماذج انفصالية أخرى لأن فى مصر أقاليم تتمتع بمساحات وإمكانيات لا تقل عما
تحمله سيناء، فإذا نجح النموذج فما الذى يمنع تكراره
وأكد باشا ان مقال نيوتن يروج بصراحة لكون الإدارة الحالية عاجزة عن فك طلاسم سيناء وأن الثوابت الوطنية التى ظلت تعتبرها خطا أحمر تعبيرا عن قيمتها فى مفردات الأمن القومى هى السبب فى استمرار خضوعها للإرهاب وللتصحر، محاولا تمرير مفهوم نقل سيناء من مرتبة الخط الأحمر فى ذهنية وعقيدة الدولة المصرية قيادة وجيشا وشعبا إلى مرحلة الإقليم القابل لإعادة الصياغات الوطنية والتفاهمات السياسية المنفصلة عن كيان الدولة القديمة.
واستنكر الكاتب الصحفى احمد باشا مقال نيوتن لكونه لم يشرح كيف سيتم إيقاف الإرهاب للبدء فى الاستثمار أم أن الإرهاب سيتوقف وحده بمجرد إعلان انفصال سيناءوقال باشا أن كاتب مقال نيوتن المنشور على جريدة المصرى اليوم دس السم فى العسل ولمح الى أنه فى حالة نجاح التجربة يعنى إمكانية استنساخها فى محافظات أخرى بمعنى تحول الجمهورية لأقاليم مستقلة لها حكام مستقلون، مما يطرح تساؤلا حول طبيعة علاقتهم الدستورية بالجمهورية القائمة فعلا، أم هذا تمهيد لتعديل دستورى يسمح بتحويل مصر إلى دولة فيدرالية؟!
