EN 
منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب
منح الحكومة سلطة التدخل فى تأجيل الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها
تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم بإقرار العلاوات الخمس
واقع كورونا تتطلب تعديلات بصلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية بقانون الطوارئ
يبحث مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، إضافة عدد من الصلاحيات الجديدة لرئيس الجمهورية بقانون الطوارئ، وذلك فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، مع حسم ملف العلاوات الخامسة بشكل نهائي والتى من شأنها تحقيق عدد من النتائج الإيجابية علي مستويات أصحاب المعاشات، مع أتخاذ موقف حاسم تجاه الشركات والمصانع من القطاع الخاص التى تعمل علي تسريح العمالة فى ظل أزمة كورونا.
جاء ذلك بعدما قرر المجلس تقديم موعد انعقاد جلساته العامة المحدد سلفًا في 29 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة المقبلة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء 21 من أبريل 2020،و تقرر اتاحة اثبات الحضور لأعضاء مجلس النواب، في الجلسة المقبلة عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب عدد (٥) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للسادة النواب من ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الأعضاء .
أرزاق المصريين خط أحمر و تسريح العمالة
الجهود البرلمانية علي مستوي التشريعات فى ضوء سعي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تقديم النموذج الأفضل فى المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، حيث وضعت صحة وسلامة المواطن علي رأس أولوياتها رغم العديد من الإعتبارات الإقتصادية التى تتحملها فى ظل هذه الظروف.
مصادر رزق المصريين
بجانب هذه المستهدفات كانت رؤي الحفاظ علي مصادر رزق جموع المواطنين خط أحمر ، وخاصة القطاع الخاص، حيث سعت الدولة المصرية لوضع عدد من الضوابط التى من شأنها تحقيق هذه المستهدفات بحيث لا تسفيد مؤسسات القطاع الخاص من تسهيلات الحكومة إلا بالإلتزام بعدم تسريح العمالة بأي شكل من الأشكل.
الترجمة التشريعية
ويترجم مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 21 إبريل هذه الجهود علي المستوي التشريعي بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
عدم تسريح العمال
ويهدف القانون المنتظر عرضه للنواب ومناقشته منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة.
الشروط والضوابط
اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
الفصل الأخير بملف العلاوات الخمسة
وتتضمن المناقشات أيضا بحث مجلس النواب مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .
تحسين أحوال أصحاب المعاشات
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات.
انتهاء أزمة العلاوات الخمسة
تتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة، ومع أنجاز هذا القانون سيتم صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم.
2.4 مليون مواطن
يشار إلي أن وزيرة التضامن نفين القباج أكدت فى وقت سابق بأن عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالي ٢.٤ مليون، وأن تكلفة صرف العلاوات الخاصة سبعة مليارات جنيه سنويا، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة سبعة وعشرين مليار جنيه، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.
ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن صرف المتجمدات والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوة الشرائية ودعم قدرة أصحاب المعاشات والمستحقين على تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشي لهم.
تعديلات جديدة بقانون الطوارئ
وينظر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تعديلات جديدة علي قانون الطوارئ، حيث نظرا لأن قانون الطوارئ الذي يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ ينبغي أن ترتبط بغية المحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
الطوارئ الصحية
وتستحدث التعديلات بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.
مد آجالات
كما تستهدف أيضا مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
