EN
قال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة تقوم بتعديلات الطوارئ في إطار المشاركة في معركة الوعي، موضحا أن "قانون الطوارئ عندما صدر كان عام ٥٨ والتعديلات تمت ٢٠١٧".
وأضاف الطماوي، خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية، أن التعديلات السابقة كانت تتبلور حول فكرة الحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة ومواجهة الأخطار التي تواجه الأمن العام، ولم يخطر بذهن أحد فكرة العودة لأزمة الأوبئة في الوقت الذي يجتاح الفيروس العالم، وحتى الآن لم يتم اكتشاف لقاح، وهنا جاءت فكرة تعديل الطوارئ لمواجهة الظروف الحالية.
وأوضح أن التعديلات بمثابة الظهير لبعض القرارات التي في ظل المواجهات التي تقوم بها الدولة، لافتا إلى أن الظروف اقتضت على سبيل المثال تعطيل المحاكم بما يشكل تقييدا لحق التقاضي، والأمر يتطلب اتخاذ القرارات وتقييد النص القانون العام.
فيما قال النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية: "لم نر أي استغلال لحالة الطوارئ في تقييد حرية المواطن.. النظام الحالي طهر السمعة السيئة للطوارئ والذي تم استخدامه استخداما سيئا في عهود سابقة".
وأوضح حسب الله، أن التعديلات على الطوارئ تساهم في تجاوز مصر الأزمة التي نعيشها، مؤكدا: "لا نملك رفاهية تأجيل القانون ونحن في حاجة للانتهاء من التشريع لعرضه على جلسة الثلاثاء".
