الاحتياطي النقدي المصري يواصل نزيف خسائره ويفقد مليار دولار

واصل الاحتياطي النقدي المصري نزيف خسائره المستمرة للشهر التاسع علي التوالي، ليخسر مليار دولار من قيمته مسجلا 24.01 مليار دولار بعد إن كان 25مليار دولار في الشهر الذي سبقه.
ويعد ذلك التراجع هو الأخطر منذ احداث ثورة 25 يناير، حيث اصبح الاحتياطي الحالي لايغطى 6 أشهر من الواردات.
كان الاحتياطي النقدي المصري بدأ رحلة هبوطه منذ يناير الماضي، واستمر في نزيفه طوال الشهور الماضية، فقد تراجع نحو 700 مليون دولار، بنهاية أغسطس الماضي، ليسجل 25 مليار دولار مقابل رصيد 25.7 مليار دولار فى نهاية يوليو ، وبهذا يقترب الاحتياطى النقدى بشدة من مرحلة الخطر، نتيجة تراجعه دون مستوى الــ 25 مليار دولار ليغطى 6 أشهر من واردات مصر السلعية، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري، على موقعه الإلكتروني.
وكان البنك المركزي أرجع فى تقرير حديث له، حدوث الفاقد فى الاحتياطيات الدولية، بحوالي 863 مليون دولار فى نهاية يوليو 2011، مقارنة بالشهر السابق له، نتيجة سداد 1087.83 مليون دولار تمثل استحقاق وكوبون للسندات السيادية الدولارية المستحقة فى شهر يوليو الماضي، وأيضا كوبون على الصكوك المصرية، مضيفاً أنه تم سداد 671 مليون دولار من الدين الخارجي المستحق على مصر للدول الأعضاء بنادي باريس.
وتراجع صافى الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، من 33.3 مليار دولار، فى فبراير الماضي، الذى شهد تنحى الرئيس السابق، حسنى مبارك، عن منصبه، بعد 30 عاماً قضاها فى الحكم، ليستقر عند 25.7 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضي.