الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عودة الملايين للعمل رغم تفشي كورونا.. تركيا تغامر بشعبها لإنعاش اقتصادها

عودة الملايين للعمل
عودة الملايين للعمل في تركيا رغم تفشي كورونا

عاد ملايين الأشخاص في تركيا اليوم، الاثنين، إلى العمل ثانية، حيث تقوم البلاد بتخفيف التدابير المفروضة لوقف انتشار جائحة "كوفيد-19"؛ وذلك رغم تسجيل نحو 138 ألف إصابة بالفيروس المستجد.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لإنعاش اقتصاد البلاد الذي انهار بشكل كبير بعد تفشي الفيروس المستجد ووصول الليرة لأدنى مستوياتها لأول مرة في تاريخها.

ووفقا لموقع "أحوال" التركي المعارض، الناطق بالإنجليزية، اعتبارا من اليوم الاثنين، ستعيد مراكز التسوق وصالونات الحلاقة والتجميل فتح أبوابها بعد أسابيع من الإغلاق. ومن المتوقع رفع قيود السفر بين المدن في سبع مقاطعات، كما سيتم تخفيف حظر التجول المفروض على كبار السن والشباب.

اقرأ ايضا

وقد سجلت تركيا حوالي 138000 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي تاسع أعلى دولة في العالم من حيث عدد الإصابات، وبلغت حصيلة القتلى الرسمية لوزارة الصحة 3786 شخصا جراء الإصابة بالفيروس القاتل.

ووفقا للموقع التركي، سيتم تخفيف قواعد الإغلاق، المفروضة منذ بداية إبريل، تدريجيا حتى يوليو، وذلك بعدما لوحظ تباطؤ انتشار الفيروس خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، إن رفع بعض القيود لا يعني استئناف الحياة الطبيعية حيث إن خطر الوباء لم ينته.

وقد أكدت تركيا، أمس الأحد، 47 حالة وفاة و1542 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد ارصوي، إنه سيتم تدريجيا بداية من نهاية مايو السماح للأفراد بالسفر داخل البلاد، مضيفا أن رحلات الطيران الدولية ستستأنف تدريجيا في يونيو.

ومن المتوقع أن يتم إعادة فتح رياض الأطفال بحلول الأول من يونيو إذا قام جلي العموم بالتوقيع عليه.

وتعتزم تركيا تخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء على أربع مراحل. ستكون المرحلة الأولى بين 11-27 مايو، والمرحلة الثانية بين 27 مايو - 31 أغسطس، والمرحلة الثالثة بين 1 سبتمبر - 31 ديسمبر، والمرحلة الرابعة تبدأ في 1 يناير.

خلال الشهر الحالي، بقيت الليرة عند أضعف مستوى لها منذ أغسطس 2018، مع التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.

وتعانى الليرة التركية من ضغوطات هائلة بسبب زيادة نسبة التضخم وارتفاع معدل البطالة والنمو المنخفض في تركيا، فضلًا عن كون تركيا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا داخل المنطقة.

وقد أدى رد الفعل الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا إلى توقف الصناعات، حيث إن البنوك الخاصة غير قادرة على توفير خيارات إقراض مواتية وتعطي الحكومة التركية ما يسميه النقاد تمويلًا غير كافٍ لجهود الإغاثة.