AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلماني: الاقتصاد سيتأثر بإجراءات التعايش مع كورونا وصحة المواطن أهم

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن القطاع الاقتصادي سيتأثر بكل تأكيد بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا.

وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن صحة المواطن تحتم على الدولة فرض إجراءات للتعايش مع فيروس كورونا، حتى لو كان هناك ضرر على الاقتصاد فإن صحة المواطن أهم.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن الاقتصاد لن يتأثر بإجراءات التعايش مع فيروس كورونا، بنفس الشكل الذي حدث في بداية الأزمة، لكن حتمًا لن يعود معدل النمو بنفس النسبة التي وصلت لـ 5.6%، إلى جانب الاحتياطي النقدي أيضًا لن يكون بنفس الرقم الكبير الذي تخطى حاجز 45 مليار دولار.


وكشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، عن خطوات العودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد أثناء مرحلة انحسار جائحة كورونا المستجدة 19-Covid، مؤكدة ضرورة اتباع إجراءات قياسية للحد من حدوث أي انتشار موسع من جديد للمرض، والحد من الإصابة والوفيات الناتجة عن الحالات في مرحلة الانحسار. 

وأوضحت وزارة الصحة، أن التدخلات المجتمعية يجب أن تبنى على تحقيق التوازن بين الالتزام بمدلولات الشواهد العلمية الخاصة بالسيطرة على التفشي من ناحية وضمان الاستمرارية الاقتصادية من ناحية أخرى مع تقليب الحفاظ على الصحة العامة في جميع الأحوال وإذ يتم الالتزام بما جاء من توصيات في هذا الصدد.


وطالبت وزيرة الصحة، بتوخي الحذر والحيطة والاستعداد لاحتمالية حدوث موجة ثانية وتقييم المخاطر بمتابعة الوضع الوبائي تباعا وإصدار التحديثات المتتابعة بشأن ما قد يطرأ من تغيرات، حيث إن أي قرار بشأن التعايش المجتمعي مع مرض كورونا المستجدة (كوفيد 19 ) وينبغي أن يأخذ في الحسبان مجموعة من الشواهد العلمية المتاحة حتى الآن وتلك التي قد تطرأ مع مرور المزيد من الوقت، كما أن أي تقييم المخاطر بغرض إعادة الفتح يجب أن يكون في إطار أساسيات الصحة العامة ومدى توافر الشواهد العلمية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها ستستمر بكل قطاعاتها وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة في المتابعة الوبائية الدقيقة التطور الوضع المحلي والإقليمي والعالمي مع ضمان توافر كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من أي عواقب صحية للمرض على الفرد والمجتمع.
Advertisements
AdvertisementS