خاص.. قطر تبلغ الكويت بـ انسحابها من مجلس التعاون الخليجي

كشف مصدر كويتى، أن قطر تعتزم الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي وسط توترات تعيشها داخليا تنذر بانهيارها. 

وأوضح "المصدر"، الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريح خاص لـ صدى البلد، أن قطر أبلغت دولة الكويت برغبتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي دون إبداء أسباب مقنعة. 

اقرأ أيضا:- 

اختلف الخونة في قطر.. أنباء عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني

وأشار المصدر إلى أن الكويت باعتبارها لعبت دورًا كبيرا فى الوساطة الخليجية لحل الأزمة منذ قرار المقاطعة فى مايو 2017  تجري اتصالاتها وجهودها لتغيير الدوحة عن قرارها. 

ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول وتأسس عام 1980 (السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، عُمان). 

وتأتى نية قطر بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي  فى وقت تمر به بظروف عصيبة داخليا داخليا مع تداول أنباء تؤكد وجود انقلاب داخل الأسرة الحاكمة ومطالب لمغردين بطرد قطر من المجلس.

وتوقعت الأوساط السياسية بانفراجة فى الأزمة الخليجية  فى ديسمبر الماضي قبل انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي الأربعون، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، وسرعان ما قضت الدوحة على هذه التوقعات بغياب أمير قطر عن القمة كالعادة.

وفى مايو من العام 2017، أعلنت دول الرباعي العربي (مصر، السعودية، الإمارات، البحرين)، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب “تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب”، بحسب بيانات رسمية كما أعلنت عن إغلاق المجال البحري والجوي أمام الطائرات والبواخر القطرية، كما أقروا قائمة بمطالب من ثلاثة عشر بند لم تلتزم بها قطر حتى يومنا هذا.

فيما توقعت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، قرار انسحاب  قطر من مجلس التعاون الخليجي قبل سنوات لتحالفها مع إيران وتركيا وإسرائيل وأمريكا ولتورطها فى أحداث الربيع العربي وتدخلها السافر لهدم أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الرشيد، خلال لقاء تليفزيونى بأحد البرامج الخليجية، أن قطر لم تلتزم بالميثاق الذى وقعته فى السعودية (اتفاق الرياض)  وخرق أمير قطر بنود الاتفاقية التى وقعها أمام قادة دول الخليج.

وأبرز بنود الوثائق وقف دعم تنظيم الإخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر. وعدم إيواء عناصر من دول مجلس_التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.

ومن البنود الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.