قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن إجازة العيد مختلفة هذا العام وستكون أسبوعا من الجمعة 22 حتى الجمعة 29 مايو على أن يطبق الحظر الجزئي وينتهي التحرك الخامسة عصرا وتم تحريك ميعاد الحظر لمزيد من التشديد وسيتم تطبيق ما تم في شم النسيم بما فيها تعطيل النقل العام والمسموح النقل الخاص فقط.
وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الكمامة القماش الجديدة معتمدة صحيا وستتوفر بـ 5 جنيهات".
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم طرح تطبيق الحظر الشامل وتمت مناقشة كل الخيارات ويتم اتخاذ القرار المناسب والذي سيحقق النتائج الجيدة بدون خسائر كبيرة. مشيرا إلى أن الحل هو تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال التواجد في المصانع والتنقل في المواصلات.
وتابع أن الحظر الشامل له مكاسب وخسائر، لكن خسائره مؤكدة وستحدث لا محالة أما المكاسب فهي محتملة، وكل الدول التي طبقت الحظر الشامل لم تجن المكاسب وستكون هناك خسائر فادحة في الاقتصاد المصري ولو تم تطبيقه ستحدث أزمة في المواد الغذائية كما حدث في الدول الكبرى وتوقفت المصانع والمحال وشهدت كوارث كبيرة.
وأوضح سعد ان الكمامة اجباري في المصالح الحكومية والمواصلات العامة وهناك قانون يتم مناقشته في مجلس النواب بعقوبات مالية فورية على من لا يرتدي الكمامات بداية من 300 والحل المبتكر اللجوء للكمامات المصنوعة من القماش وهناك مصانع تم تحويلها لانتاج الكمامات بالتنسيق مع وزارة الصحة التي حددت المواصفات من حيث سمك الكمامة ونوعية القماش والسعر لن يتجاوز 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر تقريبا.
وأضاف أن وزارة الانتاج الحربي ستزيد من القدرة الانتاجية وستنتج أربعة ملايين ونصف المليون كمامة يوميا وسيكون لدينا فائض.
واختتم أن تطبيق الإجراءات مشابهة لما حدث في شم النسيم وأن إيقاف وسائل المواصلات العامة يشمل المترو واتوبيسات النقل العام والسكك الحديدية بين المحافظات أما الميكروباصات لا تندرج تحت الحظر مع السيارات الخاصة.