ملفات العلامات التجارية بالإمارات تسجل نموا بنسبة 14% في الربع الأول

أعلنت دولة الإمارات عن بلوغ إجمالي عدد ملفات العلامات التجارية المسجلة من خلال قطاع الرقابة التجارية وقطاع حماية المستهلك باقتصادية دبي نحو 5300 ملف، وذلك في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2020.

وأوضح قطاع الرقابة التجارية، أن هناك نموا بنحو 14% مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي 2019، فيما بلغ عدد شكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية، 95 شكوى بانخفاض بنسبة %34، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

اقرأ أيضا:

وأوضح تقرير عبر الوكالة الرسمية لدولة الإمارات، أنه قد بلغ عدد ملفات الوكالات التجارية المسجلة 53 ملفًا، بنمو نحو 121 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2019، كما انخفض عدد شكاوى التعدي على الوكالات التجارية بنسبة وصلت إلى 71%، بعدما تم تسجيل شكوتين فقط.

وأوضح التقرير أن العلامات التجارية الأمريكية لا تزال تشكل أكبر نسبة من الملفات المسجلة في بوابة الملكية الفكرية الإماراتية منذ نشأتها، حيث بلغ عدد الملفات الأمريكية المسجلة نحو 1610 ملفات، تليها العلامات التجارية الإماراتية بـ 790 ملفا، ثم العلامات التجارية الألمانية بـ 375 ملفًا، العلامات الفرنسية بـ 329 ملفًا، والعلامات البريطانية بـ298 ملفًا.

فيما تصدرت العلامات السويسرية نحو نسبة الارتفاع في عمليات تسجيل العلامات التجارية الجديدة في بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي بنسبة ارتفاع 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تليها علامات جزر العذراء البريطانية بنسبة ارتفاع 32% ثم العلامات التجارية الإماراتية بـ 22 % فالعلامات الفرنسية بـ 20% ثم العلامات الالمانية بـ 17%.

وكانت الحصة الكبرى لشكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية للعلامات السويسرية التي شكلت 29% من شكاوى الربع الأول، ومن ثم العلامات الأمريكية بـ 18% ثم العلامات الألمانية والفرنسية بالتساوي بـ 14% فالعلامات الإماراتية بـ 8% من إجمالي شكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية فيما ظهرت شكاوى تجارية جديدة لعلامات تجارية من دول عربية مثل لبنان والأردن وسوريا، فيما لم تسجل أي شكاوى تعد على حقوق الملكية الفكرية للعلامات اليابانية والصينية والكورية والإسبانية.

وتوزعت شكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية على منتجات مختلفة، إذ شكلت الملابس 18% من الشكاوى، تليها الحُلي من غير المعادن بـ 14% ثم الساعات 13% والنظارات 11% ثم الحقائب والمنتجات الجلدية بـ 8%.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: تشير النتائج المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى الدور المهم والحيوي لاقتصادية دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في حماية حقوق المستثمرين، الأمر الذي يعزز من ثقة مجتمع الأعمال، ويعزز البيئة الاقتصادية في الإمارة، كما تشير نتائج ارتفاع ملفات الوكالات التجارية إلى جاذبية الإمارة الاستثمارية، من خلال استقطاب أفضل العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم، كما ويعكس الدور المتنامي لقطاع التجزئة في الإمارة على الصعيد العالمي، وتعزيز مكانته باستمرار، إلى جانب تعزيز التنافسية بين مختلف أصحاب العلامات والوكالات التجارية.

وتشجع اقتصادية دبي أصحاب العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والوكالات التجارية المسجلة في الدولة، على تسجيل ملفاتهم في بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي، لتتمكن الدائرة من حماية حقوقهم، إذ أن الملكية الفكرية تعتبر من القواعد الرئيسية لبناء اقتصاد معرفي يشجع على الابتكار، علما بأن جميع معاملات بوابة الملكية الفكرية تتم بطريقة ذكية دون الحاجة لحضور العميل، ومتوفرة بخمس لغات وهي العربية، والإنجليزية، واليابانية، والفرنسية، والإيطالية، ويمكن للمتعاملين زيارة بوابة الملكية الفكرية عبر https://ipp.dubaided.gov.ae أو عبر تطبيق بوابة الملكية الفكرية المتوفر على متجري آبل وجوجل.