EN 
أعلنت الصين عزمها فرض قانون جديد مثير للجدل في هونج كونج، يرى المعترضون عليه أنه يفرض الكثير من القيود على الحريات.
وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، تسمح مواد القانون الجديد باعتبار أي تحركات أو دعوات معارضة للحكومة في هونج كونج تحريضًا على الإرهاب وتأييدًا للحركة الانفصالية بغرض إسقاط الحكومة المركزية في الصين.
ونصت مسودة القانون الجديد على إسراع سلطات هونج كونج بسن قانون الأمن القومي بموجب قانون الأساس المتبع كدستور مصغر في هونج كونج، عل أن يتولى البرلمان الصيني صياغة إطار العمل القانوني وتحديد آليات منع ومعاقبة الدعوات إلى التخريب والانفصال عن الصين واستدعاء التدخل الأجنبي وأي تحركات تعرض الأمن القومي للخطر.
وتم تقديم القانون للبحث خلال الجلسة السنوية للبرلمان الصيني في العاصمة بكين، بعد نحو عام من اندلاع مظاهرات معارضة للسلطة المركزية الصينية في هونج كونج، ومطالبة بتوسيع صلاحيات الحكم الذاتي.
ونقلت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية عن رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام إعلانها الاستعداد للتعاون الكامل مع الصين لتطبيق قانون الأمن القومي.
واحتشد عشرات المتظاهرين أمس في مركز تجاري وسط هونج كونج ورددوا شعارات مناهضة للحكومة الصينية، حيث أحاطت بهم قوات مكافحة الشغب.
وتتمتع هونج كونج بحكم ذاتي واسع نسبيًا تحت مظلة الحزب الشيوعي الصيني، ولديها سلطة قضائية مستقلة وصحافة حرة.
وتنص المادة 23 من القانون الأساسي لهونج كونج على أن يكون للمنطقة قانون يحظر "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب". لكن لكن هذه المادة لم تكن تُطبق بصرامة لأن الجزء الأعظم من سكان هونج كونج يرون في ذلك تهديدا للحريات. وقد فشلت آخر محاولة لتطبيق المادة 23 في 2003 بسبب الاحتجاجات الضخمة في شوارع هونج كونج. ووضع مشروع القانون المثير للجدل مجددا على الطاولة في السنوات الاخيرة مع عودة ظهور الحركات المطالبة بالحفاظ على هوية هونج كونج بقوة.
من جانبه، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين من المضي قدمًا في فرض قانون الأمن القومي على هونج كونج، ولم يوضح بالتحديد ما الذي ستفعله الولايات المتحدة حال تمرير القانون، ولكنه قال "إذا طُبق فسنتعامل مع الأمر بقوة كبيرة".
كما دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين إلى إعادة النظر في قانون الامن القومي، ولوح بإلغاء نظام المعاملة الاقتصادية التفضيلية لهونج كونج من جانب الولايات المتحدة.
وقال بومبيو "تحث الولايات المتحدة بقوة بكين على إعادة النظر في اقتراحها الكارثي، والامتثال لالتزاماتها الدولية، واحترام درجة عالية من الحكم الذاتي والمؤسسات الديمقراطية والحريات المدنية في هونج كونج، وهي أمور أساسية للحفاظ على وضعها الخاص ومعاملتها التفضيلية بموجب القانون الأمريكي".
